ارتفاع نسب فقد وسرقة الكهرباء في شركات التوزيع بالقاهرة والمحافظات وتفاوتها

بيانات نسب فقد الشبكات الفني والتجارى في شركات توزيع الكهرباء تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات سرقة التيار في أرجاء الجمهورية رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية. الفقد ارتفع مقارنة بالعام السابق مما كبد الوزارة خسائر بمليارات الجنيهات.

تمكنت الجهة المطالِبة من الحصول على نسب الفقد في مختلف الشركات، وتبيَّنت فروق واضحة بين المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتلك التي تغطي مساحات أوسع، حيث تتراوح النسب من 14% كأقل معدل إلى 36% كأقصى معدل في بعض القطاعات.

تظهر الأرقام المعتمدة توزيع الفقد (الفقد الفني والتجارى الناتج عن سرقات التيار والتوصيلات غير القانونية) بين شركات التوزيع التسع التابعة للهيئة كما يلي:

• جنوب القاهرة: 36%
• جنوب الدلتا: 26%
• شمال الدلتا: 23.5%
• البحيرة: 23.2%
• شمال القاهرة: 23.1%
• مصر العليا: 22.94%
• مصر الوسطى: 22%
• القناة: 18%
• الإسكندرية: 14%

وتبيّن البيانات أن جنوب القاهرة تتصدر القائمة كأعلى نسبة فقد بنحو 36%، تليها جنوب الدلتا بنحو 26%. بينما جاءت الإسكندرية في المرتبة الأقل بنسبة 14%، وفي المرتبة الثانية القناة بنحو 18%.

وفي نطاقٍ قريب من هذه النسب، استقر الفقد في نطاق يتراوح بين 22% و23.5% لدى شركات: مصر الوسطى (22%), مصر العليا (22.94%), شمال القاهرة (23.1%), البحيرة (23.2%), وشمال الدلتا (23.5%).

كيف تؤثر سرقات التيار على الشبكة القومية للكهرباء؟

التجاوزات والتلاعب بالتيار تُصنَّف ضمن ما يُسمّى الفقد التجاري، وهو الخلل الناتج عن استهلاك الخدمة دون المرور على مقاييس وعدادات رسمية، بخلاف الفقد الفني الناجم عن عناصر النقل والتوزيع. التوصيلات غير المخططة ترفع الأحمال المفاجئة على المحولات وتؤدي إلى أعطال متكررة وهبوط الجهد في مناطق محدودة، كما تحمل أصحاب العدادات النظامية أعباء نتيجة تقلبات الشبكة وتؤثر في جداول الصيانة والتحديث للبنية التحتية.

الإجراءات الحكومية لمواجهة سرقات التيار وتقليل الفقد

• إلغاء نظام الممارسة والتحول إلى عدادات كودية مسبقة الدفع لضمان محاسبة الاستهلاك الفعلي وعدم تقنين وضع العقار المخالف.
• تغليظ العقوبات والغرامات وتحديد الاستهلاك وفق الشرائح الأعلى، مع الملاحقة القضائية وعقوبات الحبس في حالات التكرار.
• تكثيف حملات الضبطية القضائية ومنح مفتشي الشركات صلاحيات للقيام بحملات مفاجئة للكشف عن التوصيلات المباشرة والتلاعب بقياس الكهرباء خلف العدادات.
• التحول الرقمي وتفعيل مراكز التحكم الذكية لاستخدام تقنيات حديثة وحساسات على المحولات الرئيسية للمقارنة بين الطاقة المسلمة والمباعة وتحديد مواضع الخلل بدقة.

هذه المحاور تشكل إطاراً منظماً للحد من الفقد وتحويله إلى استهلاك منتظم في قطاع الكهرباء.