التخصيم في السوق المصرية يحقق نموًا قويًا بنهاية مارس 2026 مع ارتفاع قيمة الأرصدة وعدد الشركات المستفيدة

نمو قوي في نشاط التخصيم بنهاية الربع الأول من 2026

شهدت أشواط التخصيم في السوق المصرية أداءً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، مدعوماً بارتفاع حجم الأرصدة المدينة وتزايد قاعدة المستفيدين وتنام قيمة الأوراق المخصّصة، مما يعكس الاعتماد المتزايد على التخصيم كأداة تمويل غير مصرفي يساهم في توفير السيولة للشركات.

ارتفاع قيمة الأرصدة المدينة

بلغت قيمة الأرصدة المدينة لدى شركات التخصيم 59.78 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 40.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، محققة نموًا قدره 48.7%.

زيادة عدد الشركات المحيلة

ارتفع العدد الإجمالي للشركات المحيلة (العملاء) إلى 958 شركة بنهاية مارس 2026، مقابل 747 شركة بنهاية مارس 2025، بارتفاع 28.2%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التخصيم وتزايد الإقبال على هذه الآلية التمويلية لتحسين التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل.

الأداء الشهري في مارس 2026

بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصصة خلال مارس 2026 نحو 17.69 مليار جنيه، في حين بلغ 11.76 مليار جنيه خلال مارس 2025، بارتفاع قدره 50.38%.

التخصيم بحق الرجوع وبغير الرجوع

شهدت عمليات التخصيم مع حق الرجوع قيمة تقدر بنحو 11.25 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 7.31 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من 2025، بزيادة 53.8%. أما الأوراق المخصصة بدون حق الرجوع فبلغت 6.44 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقابل 4.45 مليار جنيه في مارس 2025، بارتفاع 44.7%.

توزيع الأوراق المخصصة بين الرجوع وغير الرجوع

تشير البيانات إلى أن عمليات التخصيم بحق الرجوع استحوذت على نحو 63.6% من إجمالي قيمة الأوراق المخصصة خلال مارس 2026، بينما شكلت عمليات without الرجوع نحو 36.4%.

خلاصة تعريفية

التخصيم يعد أحد أهم أدوات التمويل غير المصرفي التي تتيح للشركات الحصول على سيولة نقدية بسرعة عبر بيع حقوقها المالية الناتجة عن المبيعات الآجلة، مما يساعد في تمويل التشغيل والتوسع دون انتظار آجال التحصيل.