بعد 2013.. التحقيقات تكشف نشاط اللجان النوعية للإخوان في العنف والعمليات الإرهابية

بعد ثورة 30 يونيو 2013، صارت القضايا المرتبطة بالجماعة الإرهابية في صلب الاهتمام السياسي والقانوني، مع باقة واسعة من التحقيقات والمحاكمات وقرارات قضائية تناولت اتهامات تتراوح بين التحريض على العنف وتنظيم تجمعات غير قانونية واستهداف منشآت عامة وتنفيذ عمليات إرهابية، والانضمام إلى جماعات محظورة وفق الأحكام الصادرة في تلك الفترة.

عقب عزل محمد مرسي في يوليو 2013، شهدت مصر موجة عنف في محافظات عدة ارتكزت عليها جماعة الإخوان، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية والنيابة العامة حينها من ضبط متهمين في قضايا تتضمن الاعتداء على منشآت شرطية، وحرق أقسام شرطة، وحيازة أسلحة، والتحريض على العنف.

وتوالت خلال تلك الفترة قضايا عنف في محافظات مختلفة، حيث نظرت المحاكم في تهم تتعلق بالتجمهر واستهداف منشآت عامة وأعمال تخريب، وتفاوتت نتائج الأحكام بين الإدانة والبراءة وانقضاء الدعاوى.

واجه عدد من قيادات الجماعة قضايا متعددة أمام القضاء، من بينهم محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وأعضاء مكتب الإرشاد، وتنوعت الاتهامات بين التخابر والهروب من السجون والتحريض على العنف وإدارة تنظيم محظور. كما نظرت المحاكم في قضايا مرتبطة باقتحام السجون خلال أحداث يناير 2011، والتي شملت اتهامات باقتحام سجون وتهريب مسجونين، إضافة إلى قضايا متعلقة بأحداث قصر الاتحادية والتخابر مع جهات أجنبية.

ومن أبرز القضايا المرتبطة بالجماعة قضية «اللجان النوعية المتقدمة»، التي تضم اتهامات بتأسيس مجموعات تستهدف مؤسسات الدولة واستخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

وربط اسم اللجان النوعية كذلك أحداثاً في منطقة حلوان، حيث نظرت المحاكم في اتهامات لعناصرها بتنفيذ أعمال عنف وتفجيرات في الفترة الممتدة من أغسطس 2013 حتى يونيو 2015، وتضمنت الاتهامات تشكيل مجموعات تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على منشآت وأفراد الشرطة. كما صدرت أحكام في قضايا أخرى تحمل اسم «اللجان النوعية بحلوان» وتضمنت اتهامات بالقتل والشروع في القتل والاختطاف والتعذيب وتنفيذ عمليات عدائية.

لم تتوقف المحاكم عن متابعة هذه الخلايا؛ إذ رصدت القضايا المرتبطة بإعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان، التي تضمنت اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتكوين خلايا تستهدف مؤسسات الدولة، إضافة إلى فروع أخرى تضمنت اتهامات بحيازة مواد مفرقعة والانضمام إلى تنظيمات مخالفة للقانون.

إجراءات الدولة خلال تلك الفترة شملت ضبط متهمين في قضايا عنف، والتحفظ على أموال بعض الأفراد والكيانات بقرارات قضائية أو قانونية، وإدراج أسماء ضمن قوائم الإرهاب وفق القوانين المنظمة، كما شهدت المحاكم آلاف القضايا المرتبطة بأحداث ما بعد 2013.

تشير المعطيات القضائية إلى وجود تحقيقات وأحكام مرتبطة بنشاط اللجان النوعية للإخوان بعد 2013.