تحويل نحو مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية دون انتظار انتهاء التصالح وآلية التنفيذ والفئات المستفيدة
تحويل فوري لعدادات كودية إلى قانونية وفئات الاستفادة وآليات التنفيذ
بدأت وزارة الكهرباء في تحويل عدد يقارب المليون عدّاد كودي إلى عدادات قانونية دون انتظار اكتمال إجراءات التصالح في المخالفات، وذلك انسجاماً مع تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتسهيل تقنين وضع المستهلكين وتيسير إجراءات الحصول على عداد قانوني.
يشمل هذا القرار نحو 950 ألف عدّاد كودي مرتبطة بنموذج 7 وفق قانون التصالح السابق، أو بنموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد، إضافة إلى الحالات التي قدم أصحابها مستندات تثبت جدية السير في إجراءات التصالح. وبمجرد استيفاء المستندات المطلوبة، وجّهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بتحويل هذه العدادات من كودية إلى قانونية مباشرة من دون انتظار الانتهاء الكامل من التصالح.
إلى جانب ذلك، يجري تحويل نحو 150 ألف عداد إضافي يخص مبانٍ غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيم وحدات سكنية أو إضافة أدوار، رغم أن المبنى في الأصل غير مخالف. وتتولى شركات التوزيع تنفيذ التحويل تلقائياً دون حاجة من أصحابها لتقديمطلبات أو القيام بإجراءات إضافية.
ما هو العداد الكودي؟
يُستخدم العداد الكودي لتوصيل التيار الكهربائي إلى مبانٍ مخالَفة بصورة منظمة، سواء كانت مزارع أو ورشاً أو مصانع أو قاعات أفراح أو غيرها من الاستخدامات المتنوعة. وتشير أحدث الإحصاءات إلى وجود نحو 10 ملايين عدّاد كودي ضمن الشبكة القومية للكهرباء من إجمالي نحو 46 مليون عداد ومشترك. كما تم تركيب نحو 3.5 مليون عداد كودي خلال العامين الأخيرين، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024 الذي نص على تركيب العدادات الكودية لجميع المباني المخالفة دون قيد أو شرط.
خطوات التحويل وآلية التنفيذ
تتم عملية التحويل من خلال إجراءات فنية تُنفّذها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتتم آلياً بمجرد توافر المستندات المطلوبة للحالات المرتبطة بنموذج 7 أو 8 أو إثبات جدية التصالح، دون حاجة أصحاب العدادات لتقديمطلبات شخصية أو اتخاذ إجراءات إضافية من جانبهم.
باختصار، يأتي هذا الإجراء بهدف تقنين أوضاع المستهلكين وتسهيل الحصول على عداد قانوني بشكل أسرع، مع تطبيق مباشر للتحويل في فئة العدادات الكودية المرتبطة بمباني مخالفة أو غير مخالفة وفق الحالات المحددة من قبل الجهات المعنية.