غرفة صناعة السينما تناقش سبل تفعيل حق الأداء العلني وتصدر بيانا رسميا

عقدت غرفة صناعة السينما اجتماعاً موسعاً برئاسة المنتج هشام عبدالخالق وبحضور عدد كبير من المنتجين، لمراجعة آليات تفعيل حق الأداء العلني في إطار الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 70 لسنة 2019، والمتعلقة برعاية مصالح أعضاء الغرفة.

في بيان رسمي صدر عن الغرفة، جرى توضيح البنود والقرارات الناتجة عن الاجتماع. أشارت الغرفة إلى أن صناعة السينما المصرية تواجه عدداً من التحديات وتطارح مسائل أثارتها وسائل الإعلام حول المطالب بعقود موحدة مع أعضاء النقابات من المؤلفين وفناني الأداء، في إطار تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002.

ذكرت الغرفة أن القانون 82/2002 لم يحظر الاتفاق على التنازل عن حق الأداء العلني كنوع من الاستغلال المالي، ولم يلزم المنتجين بعقود موحدة، كما أنه لم يفرض سداد مقابل الأداء العلني في كل الحالات، إلا في حالة احتفاظ فنان الأداء أو المؤلف بحق الأداء العلني.

بعد الاجتماع مع منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية وممثلي بعض القنوات الفضائية الكبيرة، أكدت الغرفة أنه من واجبها تجاه أعضائها أن يؤكد المنتجون أن الأثر التحقيقي للشريط يقع على عاتق المنتِج، وهو من يسعى لتوفير الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه. كما يعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف وله حقوق الناشر على الشريط والنسخ، وتمتد مدة الاستغلال وفق العقد المتفق عليه مع كونه نائباً عن المؤلفين في عرض المصنف واستغلاله دون الإخلال بحقوق المؤلفين الأدبية والملقّبة للمصنفات.

وتعقيباً على فائدتين رئيسيتين في القانونين 82 لسنة 2002 و354 لسنة 1954، أشارت الغرفة إلى أن الهدف هو توفيق مصلحة المؤلفين الذين يشاركون في المصنفات ومصلحة المنتج باعتباره المنشئ الحقيقي للمصنف، مع حماية الحقوق الأدبية وعدم تدخل المؤلفين في المسائل المالية. كما نقل المشرع إلى المنتج حق الاستغلال نيابة عن المؤلفين في عرض المصنف واستغلاله خلال مدة الاتفاق، مع الاحتفاظ بحق المؤلفين في تحديد من يمثلهم في عرض الشريط واستغلاله، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

كما أوضحت الغرفة أنه لا يوجد إلزام على المنتجين باستخدام نماذج عقود موحدة من جهة معينة، وأن للمنتجين الحق في صياغة عقود تكفل لهم الاحتفاظ بحقوق الاستغلال المالي مع أعضاء النقابات الفنية الراغبين في العمل معهم. وأكدت أن حق الأداء العلني هو أحد حقوق الاستغلال المالي وليس حقاً أدبياً، ويمكن التنازل عنه وفق أحكام القانون 82 لسنة 2002 مقابل أجور عادلة للمؤلفين وفناني الأداء، وأن العقد هو شريعة المتعاقدين.

ولفت البيان إلى أن الأفلام والأعمال التلفزيونية التي لم يحتفظ فيها الفنانون أو المؤلفون بحق الأداء العلني في تعاقداتهم مع المنتجين لا تلزم جهات العرض بسداد مقابل الأداء تحت هذا المسمى، ولا يجوز لأي جهة المطالبة بدفع مبالغ دون سندٍ قانوني. كما أكدت الغرفة أن وجود هذا الحق يعتمد على وجود سند قانوني من القانونين 82 لسنة 2002 و354 لسنة 1954، مع الإشارة إلى أحكام النقض ذات الصلة.

وفي ختام البيان، شددت الغرفة على أن المنتجين يدعمون أعضاء النقابات الفنية عبر ما يسدده المنتج ك رسم نسبى مقرر قانوناً (2% من قيمة عقود أعضاء النقابات المشاركين والعاملين بالفيلم أو المسلسل) كأحد الموارد الرئيسية للنقابات الفنية، مع الإشارة إلى التحديات الراهنة وارتفاع تكلفة الإنتاج وأجور بعض عناصر الإنتاج التي يراها القاصي والداني كمطلب يفرضه الواقع.