متى يسقط حق المستهلك في الرجوع في التعاقد وفق القانون؟
يحدد قانون حماية المستهلك الحالات التي يسقط فيها حق الرجوع في التعاقد، كما يوضح آليات الرجوع في حالات التعاقد عن بعد. وتنص المادة 41 على الحالات التي يفقد فيها المستهلك حق الرجوع وفق المادة 40 من القانون.
- إذا انتفع المستهلك كلياً بالخدمة قبل انتهاء المهلة المقررة لممارسة حق الرجوع في التعاقد.
- إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناءً علىطلبه، أو وفق مواصفات حددها.
- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازة المستهلك لها.
- في الأحوال التي يعد فيهاطلب الرجوع متعارضاً معطبيعة المنتج أو يخالف العرف التجاري أو يعد تعسفاً من جانب المستهلك في ممارسة حق الرجوع، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتوضح المادة 40 أنه، مع حفظ الضمانات أو الشروط القانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يبرم تعاقداً عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً من استلام السلعة. كما يلزم المورد برد المبلغ المدفوع بذاتطريقة الدفع، ما لم يتفق الطرفان علىطريقة أخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، وتتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ما لم ينص العقد على غير ذلك.
إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يوماً إذا لم يكن هناك تاريخ تسليم محدد، يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد دون أي نفقات خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ التأخير أو من تاريخ الاستلام، أيهما أطول، مع إخطار المورد بذلك. في هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع فور إخطاره بالرجوع وفق الكيفيات والمدد المذكورة، وتتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.