ميرفت التلاوى: أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وليست أموالاً عامة وتستهدف عوائد لصالح أصحاب المعاشات

أموال التأمينات والمعاشات ليست أموالاً عامة لكنها أموال خاصة لصاحبها

أكدت الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق، أن أموال التأمينات والمعاشات تخص أصحابها وليست أموالاً عامة، وشدّدت على ضرورة إدارتها واستثمارها بما يحقق عائداً مباشراً لهم، وأن استخدامها في أغراض أخرى غير مقبول.

وأوضحت أن هناك خلطاً لدى البعض بين مفهومي الأموال العامة وأموال التأمينات، مشيرة إلى أن أموال المعاشات تتألف من اشتراكات العاملين إلى جانب مساهمة جهة العمل بصفتها صاحب عمل، لذلك فهي ليست أموالاً متاحة للاستخدام في أية أغراض أخرى.

وأضافت أن أموال التأمينات لا يجوز استخدامها في إنشاء مشروعات جديدة أو سد احتياجات بعيدة عن أصحابها، لأنها أموال خاصة يجب استثمارها في مشروعات ناجحة تعود قيمة عائدها مباشرة على أصحاب المعاشات.

وأشارت إلى أنهاطالبت خلال مشاركتها في لجنة إعداد الدستور بإضافة نص يحمي أموال التأمينات ويؤكد أنها أموال خاصة وليست أموالاً عامة، لضمان حمايتها وإدارتها بالشكل الصحيح. وأوضحت أن الحكومة تُدفع كصاحب عمل وليس لأنها أصبحت الملكية العامة.

كما أشارت إلى أنطريقة الاستثمار في أموال التأمينات كانت يمكن أن تترجم فارقاً كبيراً في مستوى المعيشة، وأنها كانت تأمل في شراء حصص في عدد من الشركات الحكومية الناجحة، مثل شركة الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وشركات حكومية أخرى، إذا تم ذلك وعادت قيم المعاشات إلى مستوى أعلى وارتفع عدد المستفيدين.

ولفتت إلى أن الاستثمار الصحيح لأموال التأمينات كان يمكن أن يوفر دخلاً مستداماً لأصحاب المعاشات وللأجيال القادمة، وأن الهدف ليس الاحتفاظ بالأموال فحسب بل تشغيلها اقتصادياً لصالح أصحابها.

وعن الاستثمار في البورصة، قالت إن الظروف في تلك الفترة لم تكن مهيأة بما يكفي، فالسوق فيطور مبكر وكانت القواعد غير مكتملة، وأن العوائد المرتفعة من الاستثمار في البورصة لم تكن منطقية بالنسبة لأموال التأمينات. أكدت أن الأولوية تبقى حماية أموال أصحاب المعاشات واستثمارها بصورة علمية وآمنة.

وأعربت عن أملها في أن يحظى ملف المعاشات باهتمام أكبر كصندوق اقتصادي يمكنه خدمة ملايين المواطنين.