هيئة الدواء المصرية تصدر قراراً تنظيمياً للتحكم في استيراد وتداول وصرف مواد قد تُساء استغلالها وأدويةها

إطار القرار ونطاقه

أصدرت هيئة الدواء المصرية قراراً تنظيمياً يحمل الرقم 375 لسنة 2026 يهدف إلى تنظيم عمليات استيراد وتداول وتصدير وصرف المواد التي قد تُساء استخدامها ومستحضراتها، وفق آليات وضوابط وأحكام يضعها دليل تنظيمي تصدره جهتان مركزيتان داخل الهيئة.

إصداره وتوفيره للرأي العام

تنص المادة الثانية على أن رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، مسؤول عن إصدار الدليل التنظيمي المشار إليه وإتاحته على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القرار.

محتوى الدليل وآليات التحديث

يرفق بالدليل التنظيمي جدول يبين المواد التي قد تُساء استخدامها أو مستحضراتها، كما يراعى تحديث هذه المواد والمستحضرات وفقاً للمستجدات العلمية في هذا المجال.

التزامات التقارير ونشر القرار

تنص المادة الثالثة على الالتزام بعرض تقارير ربع سنوية حول تلك المواد أو المستحضرات بالتنسيق بين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق. كما يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُطبق اعتباراً من اليوم التالي لنشره.

الإطار القانوني ومصادر القرار

يأتي القرار ضمن إطار الاستناد إلى عدة قواعد تشريعية، منها القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 15 لسنة 2017 المتعلق بإجراءات تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، إضافة إلى قانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، مع ما عرضه رئيسا الإدارتين المعنيتين.