وزارة الإسكان تحذر من شراء وبيع الوحدات العقارية في المدن الجديدة وتؤكد مراجعة جهاز المدينة قبل أي صفقة
إطار تحذيري وتوجيهي من الوزارة
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بياناً يحذر فيه المتعاملين في سوق العقارات – سواء بالبيع أو الشراء – من ضرورة توخي أقصى درجات الحذر وعدم إتمام أي صفقة عقارية قبل مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار.
وتوضح الوزارة أن هذا التحذير يأتي في إطار دورها كمنظم للسوق العقاري وضمان استقراره وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
ما الذي دفع لهذا التحذير؟
وقد أشارت الوزارة إلى أن التنبيه نتج عن رصد محاولات من جهات غير منتظمة في السوق لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية للترويج لفرص استثمارية وهمية.
أبرز المخاطر التي تم التنبيه منها
ومن بين المخاطر: الترويج العقاري المضلل من قِبل أطراف غير مصرح لها بالترويج لعمليات بيع وشراء عقارات غير مستوفاة للاشتراطات البنائية أو غير مسجلة، والتعامل مع مثل هذه العقارات قد يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة قد تؤدي إلى ضياع الحقوق.
كما حذرت الوزارة من سوء استغلال بعض المنصات الإلكترونية في تداول آليات التصرف في الأراضي والعقارات عبر وسائل غير رسمية، وهو ما يستلزم الرجوع للجهات الإدارية المختصة للتأكد من صحة البيانات.
موقف الوزارة من المخالفات
في سياق مماثل، أكدت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، وشددت على عدم التهاون مع أيطرف يثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد المعتمدة.
ودعت الوزارة الجميع إلى عدم الانسياق وراء عروض أو تعاملات قبل التحقق الكامل والرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن أجهزة المدن التابعة للهيئة هي المصدر المعتمد والوحيد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة ضمن ولايتها، وذلك حرصاً على حماية العملاء وضمان استقرار التعاملات.