وزيرا الخارجية والعمل يبحثان تعزيز التعاون في ملف العمالة المصرية بالخارج

لقاء يؤسس لتنسيق أقوى في ملف العمالة المصرية بالخارج

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. بدر عبد العاطي، نظيره وزير العمل، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين بشأن ملف العمالة المصرية في الخارج وآليات الارتقاء بكفاءتها بما يصب في مصلحة المواطنين ويحفظ حقوقهم.

كما استعرض الطرفان المستجدات المتعلقة بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من الدول الأوروبية، ومن بينها قبرص وإسبانيا، والتي تستهدف تشغيل العمالة المصرية الماهرة، بما يدعم نموذج الهجرة الدائرية ويحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الشريكة. واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق وعقد اجتماعات دورية بين وزارتي الخارجية والعمل ونظرائهما في الدول الأوروبية لمتابعة التنفيذ وتعظيم العائد منها.

تعزيز كفاءة العمالة المصرية بالخارج من خلال التدريب

وأوضح عبد العاطي أن رفع كفاءة العمالة في الخارج يعتمد على توسيع برامج التعليم الفني والتدريب المهني، بما يساعد في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية، مع تركيز على القطاعات التي تشهدطلباً مرتفعاً مثل الزراعة والتشييد والبناء.

مبادرات وطنية وبرامج تأهيلية جديدة

ولفت الوزيران إلى المبادرات والبرامج الوطنية الجارية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية الماهرة وتطوير منظومة التدريب الفني والمهني لضمان جاهزيتها للانخراط في أسواق العمل الخارجية، مع ربط ذلك باحتياجات سوق العمل ودعم تنافسية العمالة المصرية.

تعزيز التنسيق القنصلي والعمالي

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والمكاتب الفنية، وبخاصة المكاتب العمالية، لسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين المصريين بالخارج، ومعالجة أي مشكلات تواجههم، وفتح مزيد من فرص العمل بما يدعم جهود الدولة في التشغيل ورعاية المصريين بالخارج.

قاعدة بيانات وطنية وخدمات ميسرة للمصريين بالخارج

ناقش الجانبان أيضاً أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج، بما يتيح متابعة أوضاعها بشكل دوري وتوفير بيانات دقيقة تدعم صنع القرار والتخطيط المستقبلي، إضافة إلى تطوير آليات التواصل مع المواطنين abroad وتيسير الخدمات القنصلية والعمالية لهم بصورة أكثر كفاءة.