الإدارية العليا تحيل طعناً لإلغاء ترخيص قناة الرحمة إلى دائرة الموضوع

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، ممثلة في الدائرة الخامسة (فحص الطعون)، قراراً بإحالة الطعن المقدم للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية إلى دائرة الموضوع لنظره والفصل فيه، بعد إقرارها بجديّة الأسباب القانونية التي استند إليها الطعن.

وكان الطعن مسجلاً برقم 13537 لسنة 72 قضائية عليا، وقد طُعن به على حكم محكمة القضاء الإداري الذي رفض قبول الدعوى بحجة انتفاء شرط المصلحة.

ورأت المحكمة في قرار الإحالة أن الوقائع المطروحة في الطعن تبرر عرضها على دائرة الموضوع، لا سيما بشأن اتساع مفهوم «المصلحة» في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بتنظيم المجال الإعلامي ومواجهة الخطاب الديني المتطرف والحفاظ على السلم الاجتماعي.

واستند الطعن إلى أن حكم أول درجة قد ضيّق من مفهوم المصلحة، مع الإشارة إلى ارتباط الدعوى بقرار إداري سلبي متجدد يتعلق بتنظيم البث الفضائي والمحتوى الرقمي المتاح داخل مصر، مطالباً بإعادة النظر في القضية والفصل في موضوعها.

كما تضمنت الوقائع المشار إليها في الطعن أن قناة «الرحمة» تمثّل منبراً لخطاب ديني سلفي متشدّد عبر برامج وضيوف دائمين، بما يخالف ضوابط العمل الإعلامي وشروط الترخيص، وأن القناة تمارس أنشطة دعوية عبر البث الفضائي والمنصات الرقمية من دون التصاريح اللازمة، وفق ما ورد في طعن المُدّعين.