أوضاع المناطق العشوائية قبل وبعد 30 يونيو.. خطة حكومية لتطوير الأسواق بتكلفة 44 مليار جنيه حتى 2030

يستعرض هذا العرض رصدًا لأوضاع ملف المناطق العشوائية وتطوراته قبل وبعد 30 يونيو، مع توضيح الرؤية الحكومية لتطوير الأسواق العشوائية حتى عام 2030 والتقدم المحرز حتى الآن.

الوضع قبل 30 يونيو

قبل هذه السنة، كانت توجد مناطق غير آمنة بشكل واسع، وتفتقر إلى معايير السلامة والخدمات الأساسية، مع تدهور في البنية الأساسية وغياب الخدمات في عدد من المناطق. كما ظلّ ملايين السكان مركّزين في مناطق غير مخططة، وتفاقمت ظاهرة الأسواق العشوائية غير المنظمة، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للسكان.

التحول بعد 30 يونيو

بعد 30 يونيو، اعتمدت الدولة رؤية شاملة لمواجهة الملف، تركزت على القضاء على المناطق العشوائية وتطوير المناطق غير المخططة، وهو ما أسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

الإنجازات والتكاليف المستهدفة

أدى ذلك إلى إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022، بعد الانتهاء من التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتوفير بدائل سكنية ملائمة استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن، عبر 246 ألف وحدة سكنية.

وعلى صعيد التطوير المستمر، يجري تطوير 152 ألف فدان غير مخطط بتكلفة تقارب 318 مليار جنيه. كما تستهدف الدولة تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة قدرها 44 مليار جنيه، وذلك حتى عام 2030.

تؤكد هذه الإنجازات أن 30 يونيو شكلت نقطة فارقة في مسار تطوير المناطق العشوائية، حيث اعتمدت الدولة نهجًا متكاملًا يهدف إلى تحسين الأحياء وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.