خبير تأمين: قرارات إعادة التأمين تعزز ثقة المستثمرين بسوق التأمين المصري

بعد أن قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام شركات التأمين باتباع معايير تنظيمية محددة لإعادة التأمين، أكد أحمد النجار، وسيط التأمين والخبير التأميني، أن هذه الخطوات تمثل محوراً حيوياً لصناعة التأمين الحديثة وتزيد ثقة المستثمرين في السوق المصري.

ويرى النجار أن كفاءة إدارة عمليات إعادة التأمين تشكل الدفاع الأول عن استقرار أسواق التأمين، إذ لا يمكن لأي شركة بمفردها تحمل صدمات الكوارث الكبرى أو الأخطار الجسيمة دون دعم من توزيع وتفتيت المخاطر على مستوى عالمي. هذا التوجه يمهد الطريق لتحصين الملاءة المالية وحماية رأس المال والاحتياطي من الاستنزاف المفاجئ ويمنح الشركات القدرة على قبول تغطيات لمشروعات قومية عملاقة بثقة وطمأنينة.

كما يسهم هذا الإطار التنظيمي في حماية حقوق المتعاملين، عبر ضمان أن مطالبات حملة الوثائق والمستفيدين ستُسدد تماماً وفي أسرع وقت، حتى في أحوال الظروف الاقتصادية الصعبة. كما يعزز الاستقرار الناتج عن إعادة التأمين فرص التخطيط الطويل الأجل وطرح منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.

وأضاف النجار أن وعي الإدارة التنفيذية بآليات إعادة التأمين وتنسيقها مع الرؤية الرقابية للهيئة هو الضمانة الحقيقية لنقل «وعود الحماية» إلى واقع مستدام يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين في القطاع.