الأمم المتحدة تلغي قاعدة إعادة الأموال غير المصروفة وتتبنى منهجية تجريبية لمدة أربع سنوات

إلغاء قاعدة قديمة وتبنّي منهجية جديدة مؤقتة

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلغاء قاعدة مالية معمولا بها منذ عقود تقضي بإعادة الأموال غير المصروفة إلى الدول الأعضاء، حتى في الحالات التي لم تُودَع فيها تلك الأموال لديها أصلاً. جاء القرار بناءً على توصيات اللجنة الخامسة المعنية بالمسائل الإدارية والميزانية، في سياق أزمة سيولة تفرضها تأخر الدول في دفع مساهماتها الإلزامية وتضغط على الإنفاق في مختلف قطاعات المنظمة.

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالقرار، مشيراً إلى أن القواعد المالية السابقة كانت قد تشكل خطراً على استقرار العمل، وذكر أن الجمعية العامة اعتمدت منهجية جديدة تُطبق كخيار تجريبي لمدة أربع سنوات وتتيح إعادة الأموال غير المصروفة فقط عندما تكون مدعومة بسيولة نقدية فعلية.

طبقاً لأحدث تقرير عن الوضع المالي للأمم المتحدة، أنهت المنظمة عام 2025 بمتأخرات قياسية بلغت 1.6 مليار دولار من مساهمات مقررة غير مسددة، بينما بلغ إجمالي المتأخرات في الميزانية العادية وميزانية عمليات حفظ السلام والمحاكم الدولية 6.5 مليار دولار.

تعود القاعدة المالية القديمة إلى نحو 80 عاماً حين وُضعت، وكانت تقضي بإعادة أي أموال غير منفوعة إلى الدول الأعضاء على شكل أرصدة تُخصم من مساهماتهم المستقبلية، وذلك حتى لو كان عدم الإنفاق ناجماً عن تأخر الدول في الدفع أو عن أموال لم تُودَّع أصلاً.