الكهرباء تكشف المستندات والتسهيلات اللازمة لتحويل العداد الكودى إلى عداد قانوني وتؤكد استمرار الرقابة

تحويل العداد الكودى إلى عداد قانوني: المستندات والتسهيلات والرقابة

يبحث آلاف المواطنين عن تفاصيل تحويل العداد الكودى إلى عداد قانوني للاستفادة من نظام شرائح الأسعار وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، تزامناً مع التسهيلات التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسهيل إجراءات التقنين.

أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن الجهد الحكومي في هذا الملف يترافق مع إجراءات رقابية مشددة بالتنسيق مع إدارة الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، لرصد أى تلاعب بالعدادات الكودية المؤقتة ومنع سرقات التيار الكهربائى. وتأكيداً لأهمية الشفافية، فإن الرقابة تتصاعد مع ارتفاع تعريفة المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية لضمان عدم استخدام التسهيلات في ممارسات مخالفة، مع تذكير بأن العداد الكودى كان حلاً مؤقتاً حتى تقنين أوضاع الوحدات المخالفة ووقف سرقات الكهرباء.

قال المصدر إن السماح بتحويل العداد الكودى إلى عداد قانوني والاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك لا يعني الإعفاء من استكمال المستندات القانونية، حيث لن تتم أي خطوة في إجراءات التحويل ما لم يتم تقديم ما يثبت التصالح في مخالفات البناء واستيفاء جميع الاشتراطات القانونية من قبل الجهات المختصة مع شركات توزيع الكهرباء.

وأشار إلى وجود تيسيرات جديدة في إجراءات التحويل، إذ لم يعد المواطن مطالباً بالحصول على خطاب لا مانع من توصيل التيار من الجهة المحلية المختصة كما كان سابقاً. وبموجب التعليمات الجديدة، يكتفى المتقدم بتقديم نموذج 8 الخاص بطلبات التصالح، أو نموذج 10 الصادر وفق القانون السابق، باعتبارهما مستندين معتمدين يثبتان جدية التصالح وقبول الملف.

حول موقف الطلبات، أكد المصدر أن وجود أكثر من مليونطلب قيد الدراسة لا يعنى تحويل جميع العدادات تلقائياً، وإنما تخضع الطلبات للفحص من اللجان الفنية للتأكد من استيفاء الشروط، على أن يتم تحويل العدادات المستوفية فقط.

الفرق بين العداد الكودى والعداد القانوني يظهر في آلية المحاسبة. فالعداد القانوني يمنح المستهلكين ميزة الاعتماد على شرائح الأسعار، حيث تُحسب قيمة الاستهلاك تدريجاً وفق حجم الاستهلاك، وهو ما يساهم في خفض الفاتورة عند ترشيد الاستخدام. Conversely، العداد الكودى يحسب الاستهلاك بسعر موحد قدره 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق شرائح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة عند نفس معدل الاستهلاك. لذلك يسعى عدد كبير من أصحاب العدادات الكودية لاستكمال التصالح وتحويل العداد إلى قانوني للاستفادة من شرائح الأسعار وتخفيض تكلفة استهلاك الكهرباء، تماشياً مع حملات الوزارة لمواجهة سرقات التيار والتلاعب بالعدادات.

تظل التيسيرات والتدابير الرقابية جزءاً من جهود التقنين والتصحيح للوضع القانوني للوحدات المخالفة، بما يهدف إلى ضبط الاستهلاك ومحاسبة المستهلكين وفق النظام الأنسب للاستخدام الفعلي.