محافظ البحر الأحمر يضم الصيادين إلى قاعدة العمالة غير المنتظمة ويعلن صرف دعم شهري خلال حظر الصيد

أعلن محافظ البحر الأحمر، الدكتور وليد البرقي، صدور قرار رسمي يضم الصيادين العاملين ضمن نطاق المحافظة إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة العمل بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئة المهمة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تتسق مع توجيه الدولة لدعم الصيادين، باعتبارهم عموداً رئيسياً للاقتصاد الساحلي، وبما يساهم في توفير مصدر رزق لآلاف الأسر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم.

وأضاف أن الهدف من الإجراء هو توفير حماية اجتماعية للصيادين خلال فترات توقف أنشطتهم، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

الدعم النقدي خلال فترة التوقف

كما أشار إلى أن القرار تضمن البدء الرسمي في صرف دعم نقدي شهري خلال فترة التوقف المؤقت عن الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس، التي تمتد من بداية مايو وحتى نهاية سبتمبر 2026. وهذا الدعم يأتي تزامناً مع فترة الحظر البيئي التي تهدف إلى حماية المخزون السمكي وتنمية الثروة البحرية مع ضمان دخل مناسب للصيادين وأسرهم خلال فترة التوقف.

رعاية مستدامة وخدمات اجتماعية وصحية

وشدد المحافظ على أن منظومة الدعم لا تقتصر على الإعانات خلال فترة الحظر فقط، بل تستهدف رعاية متكاملة مستمرة على مدار العام. وتكثف مديرية العمل بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك تفعـيل المادة (21) من القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 لضمان تحصيل النسبة القانونية المخصصة لحساب العمالة غير المنتظمة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية والتأمين الصحي للصيادين، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية المخصصة لهذا الغرض.

تحديث البيانات وتسهيل إجراءات الصرف

كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية المختصة بمراجعة وتحديث بيانات الصيادين المستحقين للدعم بسرعة. كما شدد على تبسيط الإجراءات وتسهيل جميع المعاملات لضمان وصول الدعم النقدي والخدمات الصحية إلى المستفيدين بسرعة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة لأبناء محافظة البحر الأحمر.