تأييد حبس المتهمين بتسبّبهم في غرق السباح يوسف عبدالملك خلال بطولة الجمهورية باستاد القاهرة الدولي

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر حكما يقضي بحبس المتهمين في قضية غرق السباح يوسف عبدالملك أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي. وقد كان حكم محكمة مدينة نصر الابتدائية قد تضمن حبس الحكم العام للبطولة و3 منقذين لمدة 3 سنوات بالتهمة التسبب في وفاة اللاعب، بينما برأ باقي المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر، بمن فيهم رئيس الاتحاد المصري للسباحة، من تهمة القتل الخطأ واكتفوا بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه.

ورصدت النيابة العامة إجراءاتها فور تلقي البلاغ مساء الثاني من ديسمبر الماضي، حيث توجهت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وتبين عدم وجود كاميرات مراقبة يمكن الاستفادة منها في التحقيقات. كما انتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة وتم التحفظ على الملف الطبي الخاص باللاعب الراحل، إضافة إلى مقطع فيديو يوثق تفاصيل الواقعة، كما تم حفظ أجهزة تسجيل الكاميرات وتدقيق المستندات المرتبطة بتنظيم البطولة والإشراف الطبي المصاحب لها.

وأجرت النيابة مناظرة لجثمان اللاعب وقررت ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه بهدف بيان سبب الوفاة واستبعاد وجود أمراض قد تمنع المشاركة في مثل هذه المنافسات، إضافة إلى فحص مدى الالتزام بالإجراءات الطبية اللازمة عقب إنقاذه وحتى وفاته.

تفاصيل الشهادات والتحقيقات

استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود بينهم والد اللاعب، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص به، الذين أكدوا وجود إهمال وتقصير من قبل منظمي البطولة والمنقذين والحكام نتيجة عدم الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة، وهو ما أدى إلى وفاة اللاعب. كما استمعت إلى أكثر من عشرين شاهداً من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الاتحاد المصري للسباحة، وحكام البطولة، وأطباء تعاملوا مع الحالة، حيث اتفقوا جميعاً على وجود تقصير من الحكم العام والمنقذين.

وبفحص المقاطع المصوَّرة تبين أن اللاعب وصل إلى نقطة نهاية السباق ثم سقط إلى قاع المسبح دون أن يلاحظ ذلك الحكام أو مسؤولو الإنقاذ، حيث لم يتم اكتشاف الغرق إلا مع انطلاق السباق التالي، بعد مرور نحو ثلاث دقائق و34 ثانية. كما أظهرت التحقيقات وجود فريقطبي وسيارة إسعاف داخل موقع البطولة، لكن اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة أكدت أن الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور لم يلتزما بأحكام قانون الرياضة والكود الطبي للاعبين، خصوصاً فيما يتعلق بالتقارير الطبية والإجراءات الوقائية قبل المشاركة في البطولات.

وحقق فحص الملف الطبي للاعب في وجود نقص في بعض الإجراءات الإلزامية المنصوص عليها بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية مشاركة اللاعب في البطولة.