لا تحويل تلقائي لعدادات العقارات الكودية إلى قانونية.. إجراءات التثبيت والوثائق المطلوبة في 2026

يتزايد الجدل حول إمكانية تحويل عدادات العقارات الكودية إلى عدادات قانونية، خاصة مع تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن العقارات المبنية قبل عام 2008 ستُحول عداداتها تلقائيًا دون إجراءات. لكن جهة مسؤولة في وزارة الكهرباء تؤكد أن التحويل ليس تلقائيًا وأن جميع الطلبات تخضع للفحص وفق ضوابط محددة.

غير أن تاريخ إنشاء العقار، سواء قبل 2008 أم بعده، لا يمنح صاحبه حق التحويل المباشر. فشركات توزيع الكهرباء تشترط استيفاء المستندات المطلوبة وفحص كلطلب بشكل منفصل للتأكد من سلامة الوضع القانوني والإنشائي للعقار قبل إبرام التعاقد.

كيف يتم التحويل إلى عداد قانوني؟

يُشدد المصدر على أن التحويل لا يتم إلا بعد إتمام إجراءات تقنين الوضع القانوني للعقار، وهو ما يشمل تقديم المستندات المطلوبة، إثبات سلامة الموقف القانوني، مراجعة الطلب من قِبل شركة توزيع الكهرباء المختصة، واستيفاء جميع الاشتراطات قبل التعاقد النهائي.

المستندات والإجراءات المطلوبة

أقرت وزارة الكهرباء عدداً من التسهيلات لتيسير إجراءات التحويل، منها إلغاء شرط تقديم خطاب اللامانع من الجهة المحلية، والاكتفاء بتقديم نموذج 8 الخاص بطلب التصالح، أو تقديم النموذج 10 النهائي الصادر وفق قانون التصالح القديم.

التسعير وتأثيره على الفاتورة

في الوقت الراهن، يتم محاسبة العداد الكودي بسعر موحد قدره 2.74 جنيهًا لكل كيلووات/ساعة، بينما يخضع العداد القانوني لنظام شرائح الاستهلاك المعتمد، وهو ما قد يساهم في تقليل قيمة الفاتورة لبعض المشتركين بحسب حجم استهلاكهم.

تنبيه من الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية

دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أو شركات توزيع الكهرباء لمعرفة موقفطلبات تحويل العدادات والإجراءات المطلوبة.