الأعلى للإعلام يصدر قرارين بشأن شكوى حواس والدماطي ضد تصريحات وسيم السيسي

قراران يكرسان حرية الرأي ويعززان الاعتماد على الخبراء

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً بخصوص الشكوى المقدمة من أ.د. زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري، وأ.د. ممدوح الدماطى، وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، ضد د. وسيم السيسى بسبب تصريحاته حول تاريخ وحضارة مصر القديمة.

وتم اعتماد قرارين: الأول يؤكد حق د. وسيم السيسى في التعبير عن آرائه حول الحضارة المصرية القديمة، شرط أن يكون ذلك ضمن إطار من المسؤولية المهنية والاعتماد على المراجع العلمية الموثوقة وما استقر عليه البحث العلمي.

الثاني يدعو وسائل الإعلام إلى الاستعانة بخبراء مثل أ.د. زاهى حواس وأ.د. ممدوح الدماطى وغيرهما عند تناول مواضيع الحضارة المصرية التي تشهد تبايناً في الرؤى أو جدلاً إعلامياً. الهدف هو تمكين الجمهور من الاطلاع على آراء مدعومة بالحجج والأدلة وتجنب المعلومات غير الموثوقة أو الاستنتاجات غير المدعومة علمياً.

تأكيد حرية البحث العلمي وأهمية الحوار المدعوم بالأدلة

أوضح المجلس أن الاختلاف في الرؤى العلمية والفكرية يمثل أحد مظاهر حرية البحث العلمي، وأن حسم المسائل العلمية يجب أن يكون عبر الحوار الموضوعي والوثائق الداعمة، بما يحافظ على مكانة حضارة مصر ويصون حق المجتمع في المعرفة الصحيحة.

كما أشار البيان إلى أن المجلس استمع إلى رأي المجلس الأعلى للجامعات، الذي أكّد ضرورة عدم إخضاع الوقائع التاريخية لأي مؤثرات وأن يتم عرض مختلف الآراء العلمية مع توفير الحجج والأدلة وتأكيد المكانة التاريخية لمصر.