أفادت Valve بأن أزمة نقص الذاكرة والتخزين تزداد سوءاً مع ارتفاع تكلفة المكوّنات، ما قد ينعكس في زيادة الأسعار وتقييد إنتاج Steam Machine.

تفاقم أزمة الذاكرة والتخزين وتداعياتها على الأسعار

أكّدت Valve أن أزمة نقص الذاكرة والتخزين ما زالت تتفاقم، مع تحذير بأن ارتفاع تكاليف المكوّنات لم يصل بعد إلى أسعار أجهزة المستهلك بشكل كامل.

وذكر أحد مهندسي Valve أن الأوضاع في السوق لا تزال في اتجاه التدهور، مع ارتفاع أسعار مكوّنات DRAM والتخزين من قبل الشركات المصنّعة.

قد تشهد أسعار التجزئة ارتفاعاً إضافياً، فالأرقام الحالية لأقراص SSD وموفّرات الذاكرة وأجهزة الكمبيوتر وغيرهما قد لا تعكس الأثر الكامل للنقص، بينما تُظهر الشركة أن أسعار التجزئة قد تتأخر عن سوق المكوّنات بالجملة بثلاثة إلى ستة أشهر.

ومن جهة أخرى، تشير Valve إلى أن العديد من المنتجات المتاحة حالياً قد تستخدم مخزوناً اشترته الشركات قبل زيادة تكاليف المكوّنات، ومع استبدال ذلك المخزون قد يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى زيادات سعرية إضافية في سوق العتاد الاستهلاكي.

تأثير الأزمة على إنتاج Steam Machine وخطط Valve للمستقبل

واجهت Valve النقص أثناء التحضير لإنتاج Steam Machine، وكان الهدف أن يكون الجهاز بمثابة كمبيوتر من فئة الدخول. لكنها وجدت أن ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين يصعب الوصول إلى السعر المقصود، فقررت Valve عدم دعم العتاد ماليّاً. وتوضح الشركة أن تكلفة المكوّنات الآن تقارب السعر التجزئة لكل نظام، كما أن بعض تكوينات Steam Machine تستخدم ذاكرة RAM أحادي القناة.

تؤكد Valve أن الإنتاج يظل مقيداً بالقدرات المتاحة من الذاكرة، وتضيف أنها تصنع بالقدر الذي تسمح به إمدادات المكوّنات. كما أعلنت عن خطة لإطلاق تحديث BIOS لمعالجة مشكلة تحذير درجة الحرارة في Steam Machine.

يُرجّح أن يستقر سوق الذاكرة والتخزين إذا تحسنت الإمدادات، غير أن الأسعار الحالية قد تصبح الوضع المألوف إذا استمرت النقص. كما تؤكد الشركة أن الأزمة لن تغيّر مسارها الطويل في تطوير أجهزة الهاردوير.