إحالة دعوى إنشاء المجلس القومى للرجل إلى مفوضى الدولة ومقيم الدعوى: الظلم مستمر منذ 2000

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب إحالة الدعوى رقم 50345 لسنة 80 قضائية (شق عاجل) المتعلقة بإنشاء المجلس القومي للرجل إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني بشأنها.

وكان المحامون قد تقدموا بالدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالدائرة الثالثة للمطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل، وتضمنت الطلبات قبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تمكين الرجل من تمثيله في مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقاً للمادة 214 من دستور 2014.

وتضمنت الدعوى في موضوعهاطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بنصه دون إعلان.

وقالت مقيم الدعوى إن الهدف من المجلس حماية حقوق الرجال وتوفير مظلة لهم، مشيراً إلى أن الرجل منذ عام 2000 يتعرض للظلم، وأن المجلس المزمع إنشاؤه لن يخلق مشكلات بل سيكون أداة لحلها.

وأوضَحَ المقيم أن حق الرجل مهدور بموجب قانون الأحوال الشخصية الحالى، وأن الدستور لا يميز بين فئات المجتمع، فهناك مجلس قومى للطفولة وآخر للمرأة، لذا يجب وجود مجلس قومى للرجل.

ولفت إلى أنه في حال عدم الموافقة على إنشاء المجلس، يمكن التفكير في إلغاء جميع المجالس القائمة وتأسيس مجلس قومى للأسرة، مؤكدًا أن حقوق المرأة لن تضيع كما يعتقد البعض. كما أشار إلى أن القوانين الحالية تحمى المرأة بشكل كبير، وأن هناك حقوق كثيرة منحت لها، بينما يحتاج الرجل إلى سنواتطويلة للحصول على حقوق مماثلة قد تصل إلى عشرين عامًا.