وزير الخارجية والاستثمار يبحثان تعزيز دعم استثمارات الشركات المصرية في أفريقيا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تنسيق مستمر بين الوزارتين لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشركات المصرية في أفريقيا، بما يتسق مع مستهدفات التنمية ورؤية مصر 2030.

أكد الوزير الخارجى أن دعم الشركات المصرية في أفريقيا يمثل أولوية تعزز الحضور الاقتصادي المصري في القارة، فيما أشار الوزير فريد إلى أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول أفريقيا، مع إشادته بنجاحات الشركات المصرية في أسواق القارة وتطلّعه إلى توسيع استثماراتها وتعاونها.

آليات وسبل تعزيز التعاون وتسهيل الاستثمار

جرى خلال اللقاء استعراض جهود التنسيق المستمرة بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشركات المصرية في أفريقيا، بما يشمل فتح قنوات تواصل مع الجهات المعنية وتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، بما يعزز نفاذ الشركات إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.

كما تطرق الطرفان إلى برامج مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية، من بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، وتأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات على توسيع نشاطاتها وتوفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار.

وأكدا أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الحضور الاقتصادي المصري القاري بما يتوافق مع رؤية وخطط التنمية، مع التأكيد على تأسيس كيان استثماري مصري يعنى بتنسيق الاستثمارات في أفريقيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية لضمان حركة أكثر كفاءة للشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

دور القطاع الخاص وآفاق المستقبل

قال وزير الاستثمار محمد فريد إن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع التبادل والاستثمارات المشتركة، مع التأكيد على البناء على النجاحات القائمة وتطبيق أساليب عمل مبتكرة تخدم أولويات التنمية في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل عبر هيئاتها التابعة على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تيسّر نفاذ الصادرات وتوفر شروط داعمة لتوسع الشركات المصرية في أفريقيا، بما يخدم رؤية مصر 2030.