الإسكان الاجتماعى:طرح وحدات بنظام الإيجار قريبًا ودعم ممتد لـ20 عامًا للمستفيدين

أعلنت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن فلسفة مشروع الإسكان الاجتماعى تتجاوز فكرة مجرد بناء الوحدات السكنية، بل تسعى الدولة من خلالها إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جميع مقومات الحياة وتضمن مستوى معيشة أفضل وجودة حياة مستدامة.

واضحت عبد الحميد أن مشروعات الإسكان الاجتماعى تضم خدمات أساسية مثل المدارس والمستشفيات وشبكات المواصلات والمساحات الخضراء، لتتحول الوحدات إلى مجتمعات قادرة على تلبية احتياجات السكان.

أشارت إلى أن المدن الجديدة باتت أكثر جذبًا للسكان بفضل وجود فرص عمل وخدمات متنوعة، مع تأكيدها أن الاهتمام بالبنية الأساسية والمرافق ساهم في تعزيز الإقبال على السكن داخل هذه المدن.

وقالت إن مستوى التشطيبات وجودة تنفيذ الوحدات السكنية حظيا بإشادة عدد من الخبراء الدوليين، إضافة إلى زيارة عدد من رؤساء الدول والمسؤولين لمشروعات الإسكان الاجتماعى واطلاعهم على مستوى التنفيذ والخدمات المقدمة بها.

وأكدت أن البرنامج يعتمد على دعم مباشر للمواطنين المستفيدين، حيث تتحمل الدولة تكلفة الأراضى والمرافق، إضافة إلى دعم التمويل العقارى بفائدة تبلغ 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا. وأوضحت أن هذا الدعم يساهم في جعل أسعار الوحدات مناسبة للفئات المستهدفة ويخفف الأعباء المالية عن محدودى ومتوسطى الدخل، بما يحقق أهداف الدولة فى توفير سكن ملائم بأسعار ميسرة.

أشارت مى عبد الحميد إلى وجود منظومة تمويل تضم 31 جهة تمويلية حاليًا، تشمل 23 بنكًا و8 شركات للتمويل العقارى، وهو ما يمنح المواطنين اختيار جهة التمويل التى تناسب احتياجاتهم ويسهم فى تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات التمويل والتخصيص.

وحدات جديدة بنظام الإيجار في المرحلة القادمة

كشفت الرئاسة التنفيذية عن توجه صندوق الإسكان الاجتماعى خلال المرحلة المقبلة لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، وذلك كخيار تجريبي يهدف إلى تنويع البدائل السكنية المتاحة أمام المواطنين وتوفير حلول سكنية مرنة تتوافق مع إمكاناتهم الاقتصادية وتدعم جهود التوسع فى توفير السكن الملائم لجميع الفئات.