التموين: تحديث بيانات بطاقات التموين يخص فقط البطاقات المتوقفة ضمن معايير العدالة الاجتماعية وتسهيلات التظلم

من هم المستهدفون بتحديث البيانات؟

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية بطاقات التموين وتحديث البيانات تستهدف فئة محددة من أصحاب البطاقات، وهي تلك البطاقات التي تم إيقافها ضمن الإجراءات الأخيرة، وليس جميع البطاقات. وأوضح أن الهدف من التحديث هو تطبيق معايير العدالة الاجتماعية.

مواعيد وحالات التوقف وخطوات التظلم

قال صلاح إن بعض البطاقات توقفت بداية من 1 يونيو ثم 1 يوليو، ووُفِّرت لأصحابها فرصة لتحديث البيانات وتقديم التظلمات. أما البطاقات التي لم تتوقف فليس هناك ضرورة لتحديث بياناتها، مؤكداً أن الإجراءات الحالية مرتبطة فقط بالحالات المعنية بمراجعة البيانات.

التسهيلات والجهات المشاركة في التحديث

نبه إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد لتسهيل إجراءات التحديث عبر نحو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية. كما أن مكاتب البريد تستقبل المواطنين أيام الجمعة من الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً، وأيام السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. عقب تحديث البيانات، يقدم المواطن المستندات المؤيدة عبر مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة التي يبلغ عددها نحو 1500 مكتب ومركز.

آليات التظلمات والنتيجة والمتابعة

أشار صلاح إلى أن لجاناً تُشكل وتعمل يوميًا لفحص المستندات والتظلمات المقدمة، وتصل الطلبات إلى الوزارة خلال 24 ساعة من المديريات التموينية. وبعد انتهاء المراجعة يتم إرسال رسالة نصية لإبلاغ المواطن بقبول التظلم أو رفضه، مع شرط أن يكون رقم الهاتف المسجل على البطاقة التموينية خاصًا بصاحبها أو بأحد أفراد أسرته.

معايير العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين للدعم

أوضح الوكيل أن بعض المؤشرات الاقتصادية تدخل ضمن محددات العدالة الاجتماعية، وتشمل امتلاك حيازة زراعية كبيرة، وإلحاق الأبناء بمدارس دولية ذات مصروفات مرتفعة، وامتلاك أكثر من سيارة أو سيارة فارهة أو سيارات مستوردة. كما تشمل السكن في كومباوند أو الإقامة في فيلا بمستوى معيشي مرتفع. وتُستخدم هذه المؤشرات ضمن قواعد بيانات محدثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.