الصادرات الهندسية المصرية تسجل ارتفاعاً 67% في يونيو 2026 وتصل إلى 784.2 مليون دولار
أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن صادرات القطاع ارتفعت في يونيو 2026 بنسبة 67% لتصل إلى 784.2 مليون دولار، مقارنةً بـ 469.7 مليون دولار في يونيو من العام الماضي.
وعلى صعيد النصف الأول من 2026، سجلت الصادرات الهندسية زيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي، محققة 3.348 مليار دولار مقابل 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع في صادرات عدة قطاعات رئيسية وتزايد الطلب في أسواق خارجية متنوعة.
ورأى المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن نتائج النصف الأول تعكس تحسناً مستمراً في أداء القطاع رغم التحديات العالمية المستمرة في التجارة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية تمكنت من تعزيز تنافسيتها من خلال تحسين جودة المنتجات والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الأداء القوي خلال يونيو يعكس ارتفاع الطلب على الصناعات الهندسية المصرية، إلى جانب نجاح الجهود التي يبذلها المجلس لدعم الشركات المصدِّرة وفتح أسواق جديدة خارجية.
أكّد الصياد أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلّب مواصلة زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مع الإشارة إلى استهداف 7.5 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية العام الجاري.
ورصدت البيانات أيضاً مساهمة بعض القطاعات في النمو؛ إذ تصدرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية القائمة بزيادة قدرها 65%، تلتها الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 31%، ثم الكابلات 23%، ومكونات السيارات 22%، مع ارتفاع أدوات المائدة والمطبخ 9%، والأجهزة المنزلية 2%.
كما شهدت الأسواق التصديرية توسعاً في عدد من الأسواق الخارجية، حيث ارتفعت الصادرات إلى أسواق أوروبية شملت فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك والنمسا وبولندا ورومانيا وتركيا، إضافة إلى دول عربية من بينها المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت ولبنان والسودان وتونس وسوريا وقطر. كما سجِّل نمو في أسواق أفريقية مثل الكاميرون وجنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا، إلى جانب ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين.
وأشار المجلس إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الواعدة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتوسع في البعثات والمعارض الدولية، بما يخدم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية. كما أعرب عن أمله في أن يواصل القطاع النمو بنهاية 2026 بما يتجاوز 15%، بما يسهم في زيادة مساهمة الصناعات الهندسية في إجمالي الصادرات المصرية.