الصين تقترح توسيع نطاق قانون التجارة الإلكترونية وتحديث الإطار التنظيمي للاقتصاد الرقمي
تقدمت الصين باقتراحات تعديل على قانون التجارة الإلكترونية بهدف توسيع نطاق التطبيق ليشمل كيانات تتجاوز منصات التجارة والتجار. تأتي هذه الخطوة كجزء من تحديث الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الرقمي، حيث جرىطرح مسودة التعديل للمراجعة العامة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم السوق ووزارة التجارة الصينية.
وتشمل التعديلات تعزيز مسؤوليات المنصات الرقمية من خلال إجراءات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات القائمة، كما سيتم وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في أكثر من قطاع وتوحيد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
وتهدف التعديلات أيضاً إلى توضيح الحقوق والتزامات جميع الأطراف الفاعلة في اقتصاد المنصات، ومعالجة المخالفات الجسيمة في التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم التعاون الدولي وتشجيع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية، مع مواءمة القواعد التنظيمية المحلية مع المعايير والممارسات الدولية مع الحفاظ على حماية حقوق الشركات ومصالحها المشروعة.