الغرف التجارية: دعم التموين بـ800 جنيه للسلع الأساسية يعزز وفرة السكر ويمنع نقص السوق

استقرار سعر السكر يتوقف على تنسيق حكومي واضح

أكّد أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية، أن استقرار سوق السكر في مصر مرتبط بتنسيق حكومي يهدف إلى تفادي تكرار أزمة عام 2023.

وأشار إلى أن الأزمة السابقة نتجت عن فجوة تقارب 400 ألفطن، وأن القرار الذي قُصد به وقف التصدير لمدة ستة أشهر وتجديده أسهم في توفير السكر بالأسواق وتجنب حدوث قفزات سعرية عشوائية.

وفي سياق المتابعة الحكومية الأخيرة، أوضح أن التدابير أثمرت وفرة ملحوظة في الأسواق، قائلاً إن After رمضان تم تطبيق دعم 800 جنيه على بطاقات التموين كسلع أساسية تشمل السكر والزيت، كما أُشير إلى صرف بمعدل 400 في 400 جنيه أسهم في إغراق التربيد وتحقيق وفرة كبيرة في السوق الحر حتى الآن.

كما لفت إلى أن السعر العادل للسكر السائب يخرج من مصانع التعبئة بنحو 22 ألف جنيه للطن ليصل إلى المستهلك في المحال بنحو 28 جنيهاً للكيلو.

وشدّد المستشار على ضرورة صياغة سياسة تسعيرية واضحة لحماية الأطراف كافة في المنظومة، مؤكداً دعمه للمزارع والمصنع والتاجر شرط ألا يضر مصلحة المستهلك.

ودعا إلى عقد اجتماع عاجل يضم وزارات الزراعة والتموين والاستثمار والشركة القابضة، بهدف الاتفاق على سعر عادل محدد يمنع نقص المعروض وارتفاع الأسعار مجدداً إلى مستويات تتراوح بين 50 و60 جنيهاً للكيلو. كماطالب بآلية تضمن ثبات السعر لمدة ستة أشهر كحد أدنى، بما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطنين ويدعم كل من الفلاح والمصنع.