الكهرباء المصرية تعتمد استراتيجية وطنية للحد من الفقد الفني والتجاري وتحصيل نحو 17 مليار جنيه من سرقات التيار في 2026
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن بدء تفعيل استراتيجية وطنية على مستوى الجمهورية تستهدف الحد من نسب الفقد الفنى والتجارى بالشبكة القومية لعام 2026، كما تسعى للاستحواذ على نحو 17 مليار جنيه من أموال سرقات التيار.
تُوجّه الشركة رسالة إلى رؤساء شركات التوزيع الست، تطلب منهم إتمام عمليات الحصر والتحصيل وتوزيع المستهدفات الميدانية، مع تحديد مستهدفات كمية ونوعية لكل شركة فرعية من حيث عدد المحاضر، قيمة التيار المسروق، والقيمة المالية المستهدفة.
تفاصيل المستهدفات وفق الشركات
- شمال القاهرة: تستهدف الخطة تحرير 243.6 ألف محضر بقيمة 2.6 مليار جنيه، وتحصيل 153.4 ألف محضر بقيمة 1.7 مليار جنيه. وعلى المستوى الفردى، يلتزم كل مأمور ضبط بقضاء 8 محاضر يومياً بقيمة 87 ألف جنيه.
- جنوب القاهرة: تستهدف الخطة سنوياً تحصيل 166.56 ألف محضر بقيمة 2.06 مليار جنيه، بينما يلتزم كل مأمور بضبط 12 محضراً بقيمة 142.20 ألف جنيه، وتحصيل 8 محاضر يومياً بقيمة 94.19 ألف جنيه.
- الإسكندرية: تشمل 102 مأمور ضبط وتستهدف الخطة سنوياً تحرير 155.63 ألف محضر بقيمة 1.1 مليار جنيه، وتحصيل 98.04 ألف محضر بقيمة 692 مليون جنيه.
- القناة: تضم 121 مأمور ضبط وتستهدف سنوياً تحرير 183.60 ألف محضر بقيمة 2.2 مليار جنيه، وتحصيل 115.67 ألف محضر بقيمة 1.5 مليار جنيه.
- الصعيد – مصر الوسطى: عبر 72 مأمور ضبط تستهدف تحرير 147.20 ألف محضر سنوياً بقيمة 1,770.55 مليون جنيه، وتحصيل 92.74 ألف محضر بقيمة 1,111.26 مليون جنيه.
- مصر العليا: تضم 125 مأمور ضبط وتستهدف تحرير 193.55 ألف محضر سنوياً بقيمة 1,365 مليون جنيه، وتحصيل 121.93 ألف محضر بقيمة 832.22 مليون جنيه.
إجمالاً، يصل المستهدف الإجمالى للتحصيل لدى الشركات الست إلى ما يقرب من 17 مليار جنيه، عبر حملات ضبط موسَّعة، مع تحويل النظام من الممارسة التقديرية العشوائية إلى تطبيق عدادات كودية مسبقة الدفع.
كما شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رؤساء شركات التوزيع بضرورة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من المواطنين لتغيير العداد الكودى إلى عداد قانونى.
