النائب جلال القادري: مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الاستقلال المدني ويحفز الاستثمار

استقلال مدني يعزز الاستثمار والتنمية

تتجه المباحثات حول مشروع القانون المعني بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى ترسيخ استقلاله بنطاق مدني، وهو ما من شأنه تعزيز قدرته على دفع عملية التنمية وتثبيت استدامة الاقتصاد الوطني.

رسالة للمجتمع الاستثماري والواقع الاقتصادي

وُصف هذا التوجه بأنه ليس مجرد إجراء إداري، بل رسالة تبث الثقة للمجتمع الاستثماري العالمي والمحلي بأن الدولة جادة في إتاحة بيئة أعمال جاذبة وموثوقة. الاستقلال يمنح الجهاز مرونة أكبر في التحرك وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية واعدة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

قيمة دستورية وتوازن استثماري

وُجهت الأنظار إلى أن القانون يمثل ترجمة دقيقة للقيم الاقتصادية الراسخة التي نص عليها الدستور، والتي تضع التنافسية وتشجيع الاستثمار في مقدمة الأولويات. كما يعكس التزام الدولة بكفالة أنواع الملكية المختلفة وإرساء توازن عادل بين مصالح الدولة والقطاع الخاص، مما يوفر بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.

المرونة التنظيمية بضوابط حوكمة

أشار القادري إلى أن القانون يمنح الجهاز مرونة تشغيلية وتنظيمية غير مسبوقة، لكنها مقيدة بضوابط دقيقة ومنضبطة. هذه المرونة ليست مطلقة بل هي مشروطة بمعايير الحوكمة والشفافية التي تضمن تعظيم العوائد وإدارة الأصول بشكل سليم.

التكامل بين المرونة والسوق الحرة

يؤكد النص أن الجمع بين المرونة التنظيمية ومبادئ السوق الحرة يعزز من كفاءة الجهاز ويدعم الانضباط المؤسسي الذي يمنع التداخلات البيروقراطية، مما يسهم في تعزيز التنافسية ويجعل إدارة المشروعات القومية الكبرى تتوافق مع المعايير الاقتصادية الدولية.