رغيف الخبز والدعم النقدي: السعر والوزن والتوقيت المحتمل لتطبيق النظام الجديد

تواصل الحكومة دراسة إصلاح منظومة الخبز المدعم كجزء من إعادة هيكلة الدعم، مع استمرار العمل بالمنظومة الحالية حتى إشعار آخر. حاليًا، الرغيف المدعم يباع للمواطنين بسعر 20 قرشًا وبوزن 90 جرامًا، وتتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج.

في تصريحات من رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبد الله غراب، تبقى المقترحات الرامية للتحول إلى نظام الدعم النقدي قيد الدراسة ولم يصدر قرار رسمي بتطبيقها. وما يتم تداوله بشأن تعديل السعر أو الوزن يندرج ضمن سيناريوهات مطروحة للنقاش فقط.

وأوضح غراب أن المنظومة الحالية ستستمر دون تغيير في الوقت الراهن. كما ذكر أن أحد المقترحات السابقة شمل خفض وزن الرغيف إلى نحو 70 جرامًا ورفع سعره إلى 150 قرشًا، لكنه لم يُعتمد أو يُنفّذ حتى الآن.

قال إن النظام الجديد يهدف إلى منح المخابز مرونة أكبر في الإدارة والتشغيل، خصوصًا مع الزيادات في تكاليف الخامات والمدخلات وأجور العمال خلال السنوات الأخيرة. توجد لجان مشتركة بين وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز تعمل حاليًا على مراجعة تكلفة تصنيع الرغيف بدقة تمهيدًا لتحديد آليات التعويض التي تضمن استمرار الخدمة للمواطنين.

أما آلية الدعم النقدي المقترحة، فأوضح غراب أن بطاقات التموين ستظل الوسيلة الأساسية للحصول على الدعم، لكن سيتم تحويل قيمة الدعم إلى رصيد مالي يُضاف إلى البطاقة التموينية. وفق التصور المطروح، يعادل الدعم المخصّص للفرد قيمة 5 أرغفة يوميًا، نحو 7.5 جنيه يوميًا، ما يرتفع بنصيب الأسرة المكونة من أربعة أفراد إلى نحو 30 جنيهًا يوميًا أو ما يقرب من 900 جنيه شهريًا. يتيح النظام للمواطنين توجيه هذه القيمة لاستخدام الخبز أو استبدالها بسلع تموينية أخرى وفق احتياجات الأسرة.

وأضاف ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، أن مناقشات جرت مع وزارة التموين حول التحول من الدعم العيني إلى النقدي المشروط، مع التأكيد على أن آلية صرف الخبز من المخابز لن تتغير حال تطبيق النظام الجديد. كما أشار إلى أن الوزارة تدرس منح الأسر حرية الاختيار بين شراء الخبز أو السلع التموينية بالقيمة نفسها وتراجع قيمة الدعم دوريًا تماشياً مع التضخم والأسعار. وحتى الآن لم تحدد الحكومة موعدًا رسميًا أو محافظة بعينها لبدء التطبيق، وتظل جميع السيناريوهات مطروحة للدراسة حتى اتخاذ القرار النهائي.