انتهاء فحصطلبات تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى بنهاية الأسبوع المقبل

إجراءات وزارة الكهرباء للتحويل من العداد الكودى إلى القانونى

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إصدار توجيهات عاجلة إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء بإنهاء فحص جميع الطلبات المقدَّمة من المواطنين الراغبين فى تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى باسم المشترك بنهاية الأسبوع المقبل.

ولفت مصدر بوزارة الكهرباء إلى أن الوزير شدّد على متابعة كلطلب بدقة. وفى حال تعثّر متابعة صاحب الطلب من جانب شركة التوزيع، ستتولى الشركة الاتصال به مباشرة، ثمطباعة ملفه وإجراء معاينات ميدانية للعقار قبل إتمام التحويل الفني. كما تم فتح قنوات اتصال وتنسيق مباشر بين شركات التوزيع وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية؛ بهدف الاستعلام الفورى والدقيق عن الوضع القانونى للعقارات وحالتها قبل إتمام التحويل.

متطلبات التحويل ومراحله

لاستخراج التحويل من عداد كودى إلى قانونى، يجب أن يحصل صاحب الطلب على أحد المستندات التالية: شهادة إدخال مرافق رسمية، أو النموذج ٧ للتصالح، أو النموذج ٨ النهائى، أو النموذج ١٠.

التفرقة بين سرقة التيار والتلاعب الداخلى بالعداد

أوضح الوزير أن اللوائح تميز بوضوح بين «سرقة التيار» و«التلاعب الفنى الداخلى بالعداد». فإذا كان هناك عطل أو تلاعب داخلى بالعداد دون اتصال مباشر بالشبكة بشكل غير قانونى، فإنها لا تُحسب وفق قواعد سرقات التيار، بل يتم احتساب فرق الاستهلاك العادل بناءً على متوسط استهلاك المشترك الفعلى لآخر ٣ أشهر سابقة على العطل.

الإجراءات العقابية وآليات التحصيل

كما أشار إلى تفعيل إجراءات صارمة تقضى بقطع التيار فوراً عن المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامات أو المتخلفين عن تواريخ التصالح الرسمية في المحاضر المحررة ضدهم. وتطبِّق شركات التوزيع آليات لحساب قيمة الغرامة تستند إلى ضرب أقصى سعة للأحمال المضبوطة في عدد ساعات التشغيل اليومية لمدد تصل إلى عام كامل، بسعر التكلفة الثابت البالغ ٢٧٤ قرشاً لكل كيلووات/ساعة.