بعد إخفاق المونديال.. قرار رئاسى يعيد رئيس الاتحاد التونس لكرة القدم السابق للأضواء

العفو الرئاسي والاسم المشمول

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل عدداً من الأسماء البارزة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لإعلان قيام الجمهورية. من بين المفرج عنهم رئيس الاتحاد التونسي السابق لكرة القدم، وديع الجريء، وهو الإدراج الذي أثار جدلاً في أوساط الكروية التونسية.

مونديال 2026 وآثار الأداء

وجاء الإعلان عن العفو في سياق جدل واسع حول الأداء التونسي في مونديال 2026، حيث خرج المنتخب من دور المجموعات بعد سلسلة من الهزائم. تحت قيادة صبري لموشي، خسر المنتخب التونسي 5 أهداف مقابل هدف أمام السويد، ما أدى إلى إقالة المدرب وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد، قبل أن يتلقى الفريق خسارة أمام اليابان 4-0 ليختم المشوار بالخسارة أمام هولندا وتودع تونس البطولة.

خلفيات قضائية وتاريخ مع الاتهامات

كان اسم الجريء جزءاً من قضايا فساد مالي وإجراءات إدارية وقانونية، وهو ما نفاه بشدة. تولّى رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم بين عامي 2012 و2023، وتعرض في مطلع 2021 للإيقاف بقرار من اللجنة الأولمبية التونسية على خلفية شكوى مقدمة من نادي الهلال الرياضي الشابي، كما قررت اللجنة إحالة الشكاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ القرار المناسب.

سبق صدور العفو عنه أن كان الجريء يخضع لعقوبة مدتها ثلاث سنوات بسبب مخالفات مالية وإدارية، وهو ما نفاه. وقد أثر ذلك على مسيرته مع الاتحاد، بينما لم يفوت الجريء فرصة إصدار بيانات احتجاج ودخول في إضراب عن الطعام داخل محبسه.

خلافات سابقة مع الهلال الشابي وتداعياتها

كما تشير التطورات إلى صدامات سابقة خلال ولايته، منها إقصاء نادي الهلال الرياضي الشابي من مسابقة الدوري الممتاز بسبب عدم دفع غرامات مالية قدرها 60 ألف دولار، وهو الإجراء الذي أُعلِن كونه مساً من كرامة رئيس الاتحاد وتسبب في اشتعال الخلاف.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت تواجه فيه الكروية التونسية موجة من الجدل والتساؤلات بشأن الإدارة والشفافية، في ظل أداء المنتخب خلال مونديال 2026 وتباين آراء الأوساط الرياضية حول كيفية التعامل مع قضايا الفساد المحتملة والانضباط الإداري.