تحذير عاجل من «الكهرباء» لأصحاب العدادات الكودية.. تفاصيل شرط التحويل للقانونية | المصري اليوم

تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار التسهيلات الممنوحة للمواطنين مع تكثيف الحملات الرقابية لملاحقة أي تلاعب بالعدادات الكودية المؤقتة، في إطار جهود ضبط التيار وتجنب التحايل على النظام المحاسبي.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منع عودة سرقة التيار، خاصة مع رفع تعريفة المحاسبة للعدادات الكودية التي قد تدفع البعض للالتفاف حول القوانين. كما أن هذه العدادات جرى تركيبها كبديل مؤقت لحين وضع ضوابط لتقنين الأوضاع ومنع نزيف السرقات.

شروط التحويل وآليات التصحيح التنظيمي

أوضحت المصادر أن التسهيلات الأخيرة للتحويل من العداد الكودي إلى عداد قانوني مع الاستفادة من نظام المحاسبة وفق الشرائح بدلاً من سعر التكلفة الموحد لا تعفي المشترك من تقديم المستندات الرسمية لإثبات التصالح في مخالفات البناء. فالنصوص القانونية تمنع شركات التوزيع من اتخاذ أي إجراء للتحويل الرسمي دون استيفاء جميع شروط تقنين الأوضاع.

أشارت الآليات الإدارية إلى مرونة كبيرة لتسريع إجراءات التحويل وتخفيف الأعباء عن المتقدمين. كانت الإجراءات السابقة تتطلب خطاباً رسمياً يفيد «لا مانع من توصيل التيار» موجه لشركة توزيع الكهرباء من الجهة المحلية المختصة. أما التعليمات الجديدة فترتكز على اكتمال الأوراق عبر تقديم نموذج 8 المستحدث، أو نموذج 10 الذي كان معمولاً به سابقاً، كدليل جدي على التصالح وقبول الملف.

التصريحات وعدد الطلبات قيد المتابعة

تعقيباً على تصريحات الوزير بشأن وجود أكثر من مليونطلب قيد المتابعة، أوضح مصدر مطلع أن هذا الرقم لا يعني التحويل الآلي الجماعي، بل أن جميع الطلبات تخضع حالياً لفحص دقيق من اللجان الفنية للتأكد من استيفاء الشروط قبل تحويل المستوفين منها فقط.

الفروق الجوهرية في فاتورة العداد بين الكودي والقانوني

يتضح أن الفارق الأساسي في الفاتورة يعود إلىطريقة المحاسبة. فالعداد القانوني يسمح بالاعتماد على نظام الشرائح المتدرج، حيث تبدأ المحاسبة من الشريحة الأقل تكلفة وتتصاعد بناءً على الاستهلاك الفعلي خلال الشهر، وهو ما يتيح خفض التكاليف عبر ترشيد الاستخدام.

بالمقابل، يعتمد العداد الكودي على سعر ثابت بلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، ما يجعل فاتورة العداد الكودي عادة أعلى عند نفس مستوى الاستهلاك. وهذا ما يدفع آلاف المواطنين إلى استكمال مستندات التصالح وتحويل عداداتهم إلى القانونية، بالتزامن مع تشديد العقوبات على العودة إلى الممارسات غير الشرعية.