تسهيلات جديدة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني: شروط التصالح والوثائق والإجراءات والفروق في احتساب الاستهلاك
ماذا تغيّرت الإجراءات ولماذا؟
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة عن تسهيلات جديدة تشجع المشتركين الراغبين في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بهدف الاستفادة من نظام المحاسبة بشرائح استهلاك بدلاً من سعر التكلفة الموحد. في الوقت نفسه، لا تعني هذه التسهيلات إعفاء المواطنين من تقديم المستندات الرسمية التي تثبت إتمام التصالح مع الجهات المعنية بشأن مخالفات البناء.
الإطار القانوني الحالي والإجراءات المتبعة
أوضح مصدر رسمي أن نصوص القانون تمنع شركات توزيع الكهرباء من اتخاذ أية خطوة نحو تحويل العداد الكودي إلى نظام التعاقد القانوني الرسمي إلا بعد استيفاء جميع إجراءات التصالح المعتمدة. كما أشير إلى أن الإجراءات التنفيذية السابقة كانت تتطلب من المواطن الحصول على خطاب رسمي موجّه لشركة التوزيع المعنية يفيد بأن لا مانع من توصيل التيار من الجهة المحلية المختصة.
تسهيلات جديدة لتسريع الإجراءات
تخفيفاً للأعباء الإدارية وتسريعاً لإتمام المعاملات، صدرت تعليمات رسمية جديدة تسمح لشركات التوزيع بأن يكتفي المواطن بالحصول على نموذج 8 أو نموذج 10 وفق القانون القديم كدليل على جدّية إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع. وتهدف هذه التوجيهات أساساً إلى تسريع البت في الطلبات وضمان تحويل العداد فور استكمال المستندات المطلوبة دون تعقيدات.
حقيقة وجود مليونطلب لتقنين الأوضاع
تعليقاً على تصريحات وزير الكهرباء بأن الوزارة تتابع أكثر من مليونطلب لتقنين الأوضاع، أكّد المصدر أن هذا الرقم لا يعني بالضرورة تحويل جميعها بشكل آلي أو دفعة واحدة. فكل الطلبات تخضع حالياً لعمليات فحص وتدقيق من لجان فنية بشركات التوزيع للتحقق من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، وأن العدادات التي تكون مستوفاة الأوراق ونماذج التصالح هي التي تُحوَّل إلى عدادات قانونية.
العدّاد القانوني مقابل الكودي: الفرق في احتساب الاستهلاك
الاختلاف الجوهري بين النظامين يظهر فيطريقة احتساب الاستهلاك. فالعداد القانوني يتيح الاستفادة من شرائح أسعار الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء، حيث تبدأ المحاسبة من الشريحة الأقل تكلفة وتتدرج حسب الاستهلاك الفعلي خلال الشهر. أما العداد الكودي فالمحاسبة فيه تكون بسعر موحد ثابت يبلغ 2.74 جنيهاً لكل كيلوواط-ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك أو الشريحة التي يقع ضمنها. وهذا يجعل فاتورة العداد الكودي عادة أعلى من فاتورة العداد القانوني عند مستوى استهلاك نفسه، ما يدفع بعض المواطنين إلى استكمال التصالح وتحويل عداداتهم إلى عدادات قانونية لتخفيف الفواتير الشهرية.