وزير الكهرباء يوجه بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خلال أسبوع وتنسيق مع التنمية المحلية

وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة الانتهاء من فحص وإنجاز جميع الطلبات المقدمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مسجل باسم المشترك، على أن يتم الانتهاء من الملف بالكامل قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأكّد مصدر مسؤول أن الوزير شدد على ضرورة المتابعة اليومية للطلبات وعدم انتظار مراجعة المواطنين للشركات، حيث ستتولى شركات التوزيع التواصل مع أصحاب الطلبات مباشرة، واستكمال ملفاتهم، ثم تنفيذ المعاينات الميدانية للعقارات تمهيدًا لإتمام إجراءات التحويل.

تُفعّل آلية تنسيق مباشرة بين شركات توزيع الكهرباء وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، بهدف التحقق سريعًا من الوضع القانونى للعقارات قبل إصدار الموافقة النهائية على تحويل العداد.

ويشترط لإتمام التحويل تقديم أحد المستندات التى تثبت بدء أو انتهاء إجراءات التصالح، مثل شهادة إدخال المرافق، أو نموذج 7، أو نموذج 8 النهائى، أو نموذج 10 الصادر سابقًا، والذى لا يزال معتمدًا دون الحاجة إلى استبداله.

تنطلق هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لإنهاء العمل بنظام الممارسة تدريجيًا، والتوسع فى استخدام العدادات الكودية لحساب الاستهلاك الفعلى، مع استمرار تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على غير الملتزمين بسداد المقايسات أو الفواتير المستحقة.

وتُشير المصادر إلى أن المحاسبة على العداد الكودي تعتمد على تعريفة موحدة، دون الدخول في تفاصيل الشرائح.

وتُحدد شروط التقديم على العداد الكودي مسبق الدفع إلكترونيًا لحين استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات، مع ضرورة إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وعقد الملكية أو الإيجار، وإيصال آخر ممارسة، بالإضافة إلى صورة حديثة لواجهة العقار.

وتُحدد قيمة المقايسة وفق مساحة المبنى ونشاطه، مع إتاحة خيار الدفع بالتقسيط. كما يؤكد المصدر أن العداد الكودي ليس مستند ملكية، وإنما إجراء فني لتنظيم استهلاك الكهرباء وحماية المشترك من مخالفات الممارسة وسرقة التيار، وهو ما يؤدي إلى التحول إلى عداد قانوني باسم المشترك فور استكمال مستندات التصالح المطلوبة.