جهاز حماية المستهلك يتلقى 21 ألف شكوى خلال يونيو ويعلن نتائج الحملات الرقابية
كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تقرير تفصيلي يبرز أداء الجهاز خلال يونيو، مع عرض نتائج الحملات الرقابية ومؤشرات الانضباط في الأسواق وحجم الشكاوى وآليات التعامل معها، إضافة إلى أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذها الجهاز لضبط الأسواق وإنفاذ أحكام القانون.
تبيَّن من التقرير أن الجهاز تلقى خلال يونيو نحو 21,490 شكوى في مختلف القطاعات، كما تضمن التقرير بلاغات إضافية من شكاوى الأسواق بمقدار 141 شكوى، وهو ما يعكس إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الرقابية وتقييم الأداء الميداني والجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين.
الأعداد والحملات الميدانية
تركَّزت الجهود الرقابية على 7,104 منشأة في المحافظات المختلفة، عبر 656 حملة رقابية أسفرت عن تحرير 1,420 مخالفة متنوعة، إلى جانب ضبط 266طنًا من سلع غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط 148,771 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
قنوات الشكاوى والتعامل معها
أوضح رئيس الجهاز أن منظومة الشكاوى استقبلت 21,490 شكوى خلال يونيو في مختلف القطاعات، بجانب 141 بلاغًا متعلقًا بمخالفات الأسواق، وتمت معالجتها وفق منظومة فحص واستجابة فورية. كما أظهرت القنوات الرقمية حضوراً قوياً؛ حيث استقبل الخط الساخن 19588 نحو 33,500 مكالمة، واستقبلت خدمة واتس آب 9,215 شكوى، وتلقى تطبيق حماية المستهلك 4,693 شكوى، بينما استقبل مركز الاتصال 2,111 شكوى أخرى، وجُهِّزت جميع الشكاوى وتصنيفاتها إلكترونيًا لتسهيل الفحص والمعالجة وفق الإجراءات المعتمدة.
قرارات مجلس الإدارة والإجراءات القانونية
أشار المجلس في جلسة يونيو إلى إصدار 5 قرارات تلزم بعض الشركات باستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين بإجمالي يقارب 4 ملايين جنيه. كما قرر إحالة 11 شركة إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس في 38 شكوى، وأقر 11طلب تصالح مقدمًا من شركات بعد إزالة أسباب الشكاوى وضمان حقوق المستهلكين، في إطار تطبيق متوازن لأحكام القانون.
الجولات الميدانية والجهود التنظيمية
ذكر التقرير جولات ميدانية تشمل محافظة دمياط، حيث عقد لقاء مع محافظ دمياط والدعوة لعقد اجتماع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية لمناقشة تعزيز الإتاحة والوفرة السلعية واستقرار الأسواق وتكثيف التعاون مع التجار لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
