حوافز ضريبية جديدة للممولين الملتزمين وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم مع تطبيق ضريبة 5 في الألف

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب تواصل تقديم حوافز جديدة للممولين الملتزمين. وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جرىطرحها في عام 2025 بهدف دمج نشاط الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وخفض النزاعات الضريبية.

وأشار إلى أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية تسعى إلى توسيع نطاق الحوافز والتيسيرات الضريبية.

أهم ما في الحزمة الثانية وخطة التطبيق

طرحت الحزمة الثانية من التسهيلات وتطبق حالياً بهدف تشجيع الالتزام الضريبي من خلال تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للممولين الملتزمين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم واستبدالها بضريبة 5 في الألف

تم الإشارة إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم في البورصة، واستبدالها بضريبة قدرها 5 في الألف تُحصَّل عند تنفيذ التعاملات، وذلك في إطار التيسير على المتعاملين. ويرى القائمون على المصلحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المستثمرين على قيد وتداول أوراقهم المالية في البورصة، وبالتالي المساهمة في الحد من المنازعات الضريبية.