رسميًا.. أسعار فواتير الكهرباء للعدادات الكودية بعد الزيادات الجديدة

أعلنت وزارة الكهرباء استمرار العمل بنظام التعرفة الموحدة المخصص للعدادات الكودية مسبقة الدفع المرتبطة بالإنشاءات والمبانى المخالفة، بسعر 274 قرشاً لكل كيلووات/ساعةطوال الشهر، دون تطبيق الشرائح التراكمية الخاصة بالعدادات القانونية.

وفي الوقت نفسه، ستُرفع أسعار التيار للقطاع المنزلى بمعدل متوسط يقارب 12%، مع تطبيق الزيادة اعتباراً من 1 أغسطس 2026.

هدف النظام الموحد للعداد الكودى

ذكرت الوزارة أن المحاسبة الموحدة للعداد الكودى تهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل وتخفيف الفقد التجارى بالشبكة القومية حتى يستكمل المواطنون إجراءات تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء.

الفرق بين العداد الكودى والعداد القانونى

يعتمد المحاسبـة بالعداد الكودى مسبق الدفع للوحدات غير المصلحة على قواعد تنظيمية ثابتة، حيث يحسب الاشتراك وفق سعر التكلفة الفعلية للإنتاج والتوزيع بمقدار 274 قرشاً/كWh من الكيلو الأول حتى نهاية الشهر، دون الاستفادة من دعم الشرائح الأولى أو التدريج السعرى المتاح للعدادات الاسمية.

إيقاف غرامات الممارسة العشوائية وتحول العداد إلى الأداة الرسمية

أشارت الوزارة إلى أن نظام الممارسة العشوائية في تطبيق الغرامات قد تم إيقافه، ليصبح العداد الكودى الأداة الرسمية الوحيدة لقياس الاستهلاك حتى الانتهاء من إجراءات التقنين. كما يفرض قطاع الشؤون التجارية بشركات التوزيع غرامة مالية مباشرة قدرها 7% على المتأخرين عن سداد فواتير أو شحنات الكهرباء المقررة.

خطوات وشروط تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى رسمي

شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة سرعة فحص الطلبات المقدمة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية تحمل اسم المشترك، مع توافر الشروط التالية:

• مستندات التقنين المعتمدة: يجب الحصول على أحد المستندات الرسمية المعتمدة التي تفيد ببدء أو إتمام التصالح، مثل شهادة إدخال مرافق رسمية، نموذج 7 للتصالح، نموذج 8 النهائى المقر بالقانون الجديد، أو نموذج 10 السابق الذي يظل سارياً وقانونياً.
• المعاينة الميدانية والتنسيق مع المحليات: فتح قنوات اتصال مباشرة بين شركات التوزيع وإدارات المرافق بالتنمية المحلية للاستعلام فوراً عن الوضع القانونى للعقار قبل إجراء التحويل الفني للعداد.
• الأوراق المطلوبة للتقديم: صورة بطاقة الرقم القومى سارية، عقد ملكية أو إيجار العقار، إيصال سداد آخر ممارسة أو شحنة، وصورة واضحة لواجهة المبنى.

يُذكر أن تركيب العداد الكودى لا يعتبر سنداً للملكية أو حجة قانونية للعين المخالفة، بل هو أداة تنظيمية لحساب الاستهلاك، ويتحول تلقائياً إلى عداد قانونى ورسمى بمجرد الحصول على النموذج 8 النهائى وإتمام التصالح.