زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% تبدأ في سبتمبر 2026 وتحديد فترات انتقال تمتد حتى انتهاء العقود

تقترب زيادة الإيجار القديم من التطبيق ضمن إطار تعديلات قانون الإيجار، مع تمهيد لزيادات دورية وفترات انتقالية وتوفير بدائل سكنية للمستحقين.

موعد التطبيق وقيمة الزيادة

سيُطبق زيادة 15% من القيمة الإيجارية التي يسددها المستأجر حالياً، اعتباراً من إيجار شهر سبتمبر 2026، وذلك وفق النسبة السنوية المنصوص عليها في القانون.

كيفية حساب الزيادة

لا تُفرض الزيادة على القيمة الإيجارية القديمة مباشرة، وإنما تُحتسب على آخر قيمة إيجارية أصبح المستأجر ملتزماً بسدادها، وبذلك تستمر الزيادة بنفس النسبة سنوياً.

مصير عقود الإيجار القديم وفترات الانتقال

أقر القانون فترة انتقالية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية: تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاصطبيعيين. وبعد نهاية هذه المدة تنتهي العلاقة الإيجارية وفقاً لأحكام القانون.

بنود تمس المستأجر وجدول التعديلات

تتضمن التعديلات الحالية زيادة سنوية قدرها 15%، إضافة إلى حالات جديدة تسمح بطلب إخلاء الوحدة في حالات مثل إغلاقها لمدة تتجاوز عاماً بدون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر مسكناً آخر مناسباً. كما تستمر نظر الطعون المرتبطة ببعض مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

مناقشات حول التمديد وما بعد تاريخ 2002

لا تزال هناك مقترحات قيد النقاش لتنظيم امتداد العقود، ومنها احتمال انتهاء العقد عند وفاة أو ترك آخر من أفراد أسرة المستأجر الأصلي إذا كان الامتداد قد بدأ بعد 2 نوفمبر 2002، مع استمرار الأوضاع القانونية للحالات السابقة وفق الضوابط المنظمة.

خيارات السكن البديل المتاحة

أعلنت وزارة الإسكان توفير أكثر من نظام للوحدات البديلة ليختار المستفيد ما يناسب قدراته المالية، وتتضمن الخيارات: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، التمويل العقاري، التملك بالسداد النقدي، والتملك بالتقسيط.