شروط القانون لمنح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية
يُصدر القانون رقم 87 لسنة 2024 إطاراً منظماً لمنح التزامات المرافق العامة في إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منشآت صحية، مع توجيه واضح للشروط التي تحكم منح هذه الالتزامات.
تنص المادة 2 من هذا القانون على حماية حقوق المستفيدين وفقاً لإطار قانون نظام التأمين الصحي الشامل كما ورد بالقانون رقم 2 لسنة 2018، مع الحفاظ على الخدمات العامة للصحة والوقاية والإسعاف والتغطية الكوارثية والأوبئة التي تقدمها الدولة مجاناً للمواطنين.
الشروط الأساسية للالتزامات الممنوحة للمرافق العامة
- الحفاظ على المنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية اللازمة لتشغيلها وصيانتها وضمان صلاحيتها للاستمرارطوال مدة الالتزام.
- الالتزام بتقديم الخدمات الصحية وفق القوانين والقرارات المعمول بها، وكذلك الخدمات المكملة الموجودة في المنشأة.
- وجود خبرة وكفاءة لدى الملتزم لتشغيل المنشآت الصحية وفقاً لمتطلبات القطاع.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
- أن تتراوح مدة الالتزام بين ثلاث سنوات وحتى خمسة عشر عاماً.
- أيلولة المنشآت الصحية إلى الدولة بنهاية مدة الالتزام، بما فيها التجهيزات والأجهزة الطبية اللازمة، وبحالة جيدة؛ وفي حال السماح بالإيجار من الغير لقسم من المنشأة، فالأيلولة تقتصر على ما فيها من تجهيزات وأجهزة مطلوبة للتشغيل.
- استمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل وفق الأسعار التي تحددها الدولة لهذه الخدمات.
ويُصدر القرار المتعلق بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وتحديد حصة الحكومة ونطاق الإشراف والضبط الفني والمالي لضمان سير العمل، كما يحدد إجراءات استرداد المنشأة عند انتهاء المدة، مع الإبقاء على آليات حماية الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين داخل الإطار المتبع. يصدر هذا القرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة الجهة المعنية بالمنشأة، وتبدى الجهات المعنية رأيها في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخطلب الرأي.