صرف 374 مليون جنيه من بنك ناصر للأسر الأولى بالرعاية وتطويره خلال 2025-2026
صرف 374 مليون جنيه من بنك ناصر للأسر الأولى بالرعاية وتطويره خلال 2025-2026
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعاً مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، ووليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة. حضر الاجتماع المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة وهشام محمد مدير مكتبها.
ناقش الاجتماع دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتناول التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر خلال 2025-2026، وذلك ضمن الدور المحوري للبنك ككيان وطني يهدف إلى تعزيز مشاركة الفئات المستحقة في النظام المالي والشمول المالي، تماشياً مع التوجهات العامة للدولة ورؤية مصر 2030.
أكّدت وزيرة التضامن أن خطة تطوير بنك ناصر تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية وتوسيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتُركّز الخطة على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على الكفاءة والحوكمة والعدالة، مع الاعتماد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية لضمان الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وتوقع التحديات المستقبلية.
أشارت الوزيرة إلى اتباع منهج مؤسسي قائم على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، إلى جانب تطبيق آليات قياس الأداء وتقييم الأثر التنموي لضمان حسن استغلال الموارد وتحقيق المستهدفات المعتمدة، مع تعزيز مكانة بنك ناصر كركيزة أساسية في منظومة التنمية والحماية الاجتماعية بالدولة، والدور المهم الذي سيؤديه البنك في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ومن جانبه أوضح وليد النحاس أن استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتتركز الممكنات الأساسية في توفير التمويل والتقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إضافة إلى منظومة قيم ثقافية مساندة. كما أشار إلى أن البنك يعمل على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجاً مثل مستفيدي تكافل وكرامة، ومستفيدي الخدمات المتكاملة، ومستفيدي المساعدات. كما أشار إلى أن برنامج التمويل المتناهي الصغر يمثل انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم المشروط.
استعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي للبنك خلال 2025-2026، حيث بلغت الميزانية الإجمالية 70.7 مليار جنيه في 30-6-2026 مقارنة بـ 61.5 مليار في 30-6-2025، بزيادة 9.2 مليار وبنسبة نمو 15%. كما بلغ صافي الربح خلال 2025-2026 نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 3.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 1.42 مليار وبنسبة 38.7%.
أشار المسؤولون إلى أن البنك ساهم في توسيع قاعدة التكافل والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث بلغ المنصرف على الإعانات والمساعدات نحو 374 مليون جنيه خلال 2025-2026، مقابل 258 مليوناً في العام السابق، بزيادة تصل إلى حوالي 47%. كما تم تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة لمواكبة المستجدات، وتعمل الجهة على ميكنة أعمال لجان الزكاة لضبط الصرف وربط الحسابات آلياً بين اللجان والبنك.
خلاصة ما توصل إليه الاجتماع أن بنك ناصر سيظل أحد أركان منظومة التنمية والحماية الاجتماعية في الدولة، مع تعزيز دوره في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ومواصلة تنفيذ خططه التطويرية بما يخدم المستفيدين وأهداف الدولة.
