عمرو أديب: تملك الأجانب للعقارات في مصر مقبول واعتبار التصدير العقاري دعامة للاقتصاد

أعلن الإعلامي عمرو أديب تأييده السماح بتملك الأجانب للعقارات والأراضي في مصر، معتبرًا أن تصدير العقار يمثل أحد المصادر المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات، وتنشيط السوق العقارية التي تشهد تباطؤاً حالياً.

ثروة عقارية غير مستغلة وتقييم لحجمها المتوقّع

أشار إلى أن مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة غير مستغلة، موضحاً أن عدد الوحدات العقارية المغلقة بلغ نحو 12 مليون وحدة في عام 2017، وقد يكون ارتفع حالياً إلى نحو 20 مليون وحدة، وهو وصفه بأنه ثروة معطَّلة تحتاج إلى الاستفادة منها.

لا مخاوف من تغيير التركيبة السكانية

أكد أن السماح بتملك الأجانب للعقارات لا يستدعي القلق من تغيير الطبيعة الديموغرافية، متسائلاً عما إذا كان يتوقع أحد أن يأتي 20 مليون أجنبي للإقامة في مصر.

هدف التملك الأجنبي: تحريك السوق وتنشيط الاقتصاد

أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تحريك السوق العقارية وتنشيطها، وليس إحداث تغييرات سكانية. كما لفت إلى أن القضية ليست مجرد استقبال أجانب، بل دعم حركة التداول وخلق نشاط اقتصادي ينعكس على الحياة المعيشية للمواطنين.

مقاربة الدول الأخرى وتنظيم التملك

ذكر أن تملك الأجانب للعقارات معمول به في دول كثيرة، وأن مصر ليست أقل من مدن عالمية كبرى مثل لندن وباريس، أو الرياض التي توسّع نطاق تملك الأجانب فيها. وأكد وجود آليات تنظيمية يمكن تطبيقها للحفاظ على الأمن الوطني وضبط التملك، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية.

التأثير الاقتصادي وفرص العمل

أشار إلى أن التملك الأجنبي لا يقتصر على البيع والشراء وحده، بل يرتبط بنشاطات اقتصادية أخرى تسهم في تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل وزيادة الاستثمار. كما أكد أن وجود أعداد كبيرة من الأجانب يمكن أن يكون إيجابياً ويدعم الاستضافة في إطار مصالح اقتصادية وطنية، مع الأخذ في الاعتبار أن وجودهم لا يُعد خسارة للدولة بل دعمًا للنشاط الاقتصادي.

ضوابط تنظيمية للحفاظ على الأمن القومي

شدّد على إمكانية وضع ضوابط واضحة لتنظيم التملك من قبل الأجانب، خاصة فيما يتعلق بالمنطاق ذات الطبيعة الاستراتيجية، بما يوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الأمن القومي.