قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يغيّر قيم الإيجار ويوفّر مسارات جديدة للملاك والمستأجرين
نظرة عامة على التعديل القانوني وتأثيره المباشر
يقدم القانون رقم 164 لسنة 2025 مساراً جديداً في العلاقة بين المالك والمستأجر عبر رفع تدريجي للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع تنظيم فترة انتقالية وتشكيل لجان حصر وتصنيف المناطق وتوفير بدائل سكنية للفئات المستحقة. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك وإعطاء المستأجرين فترة انتقالية قبل انتهاء العلاقات الإيجارية، مع إتاحة سكن بديل لمستحقيه.
كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة حسب المنطقة
تنص القواعد على تصنيف المناطق إلى فئات ثلاث، وتحديد الحد الأدنى للأجرة وفقاً لكل فئة: في المناطق المميزة تكون الزيادة حتى 20 ضعف آخر أجرة قانونية وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. أما المناطق المتوسطة فتصعد القيمة إلى 10 أمثال الأجرة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه شهرياً، وفي المناطق الاقتصادية تكون 10 أمثال القيمة الإيجارية مع حد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.
التسديد المؤقت وفروق القيمة
حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهاً شهرياً كقيمة إيجارية مؤقتة، ثم تتم تسوية فروق القيمة بعد إعلان التصنيف النهائي للمناطق.
آليات الحصر والتصنيف والاعتماد
ألزمت القوانين المحافظات بتشكيل لجان لحصر وتصنيف المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، مدى توافر المرافق والخدمات، والقيمة السوقية للعقارات. ويعتمد المحافظ المختص نتائج أعمال هذه اللجان لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل وحدة وفق منطقتها، مع توجيه أهلية التعديل حسب التصنيف النهائي.
الزيادات الدورية والتوقيت النهائي
أوجب القانون زيادة دورية سنوية قدرها 15% من القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة الانتقالية، ما يعني ارتفاع الأجرة تدريجياً عاماً بعد آخر حتى انتهاء العقود. وفي إطار الجدول الزمني، تستمر عقود الوحدات المؤجرة للسكن لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون وتنهى في عام 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بعد 5 سنوات وتعود الوحدات إلى ملاكها.
السكن البديل وآليات التقديم
ولتخفيف تأثير التطبيق، أتاحت الحكومة للمستأجرين المستحقين التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة عبر بوابة إلكترونية. ويمكن اختيار نظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك وفقاً للشروط والضوابط التي حددتها الدولة، مع استمرار قبول الطلبات خلال المدة المحددة من الحكومة.