قانون وسياسة
قانون رقم 25 لسنة 2023 يعزز تنظيم الأرصاد الجوية ويُفرض عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه على من يمارس العمل دون ترخيص
إطار قانوني يحد من مزاولة نشاط الأرصاد بدون ترخيص
أقر القانون رقم 25 لسنة 2023 إصدار قانون يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويأتي ذلك ضمن إطار درء الشائعات وتنظيم الخدمات المرتبطة بالأرصاد الجوية.
تنص المادة (13) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يحكم بها القانون، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، تُفرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه على من يرتكب أي من الأفعال التالية:
- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بجميع أنواعها خارج إطار الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية دون ترخيص من الهيئة.
- نشر أي معلومات غير صحيحة تخص الأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسييلة نشر.
- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات تخص الأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو المخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
يوضح النص أن الهدف من هذه الأحكام هو تنظيم قطاع خدمات الأرصاد ودرء الشائعات المرتبطة بحالة الطقس ونشر معلوماتها بدقة ومسؤولية.