قرارات وزارة الداخلية: إبعاد خارج البلاد وتجنّس 84 مصريًا بجنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
أصدرت وزارة الداخلية مجموعة قرارات تخص مواطنين مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة، وتضمنت الإذن لعدد من المصريين بالتجنس بجنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب إبعاد أشخاص خارج البلاد. وتأتي القرارات بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الدخول والإقامة للأجانب والخروج منها وتعديلاتهما، إضافة إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 والقانون رقم 89 لسنة 1960.
ضمن ما أُبعد خارج البلاد، تقرر إبعاد مواطن أذربيجاني الجنسية هو ELNUR QALIB OGLU SAMADZADE، مولود عام 1982، ومواطن سوري يدعى حسام سليمان صباحي، مولود عام 1975، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام. ويتولى تنفيذ هذه القرارات مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
كما أصدر وزير الداخلية قراراً بشأن 84 مواطنًا مصرياً بمنح بعضهم إذن التجنس بجنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يسمح القانون للمواطن المصري بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية بعد حصوله على جنسية أجنبية، شرط التقدم بطلب رسمي لوزارة الداخلية للحصول على إذن مسبق، ولا يجوز التجنس بجنسية أخرى دون صدور قرار بذلك. من بين هؤلاء الـ84 مصرياً، حصل 21 مواطناً على إذن التجنس بجنسية أخرى مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بينما احتفظ 63 بجنسيتهم المصرية مع حصولهم على جنسية أجنبية أخرى. من الأسماء الواردة كأمثلة: كريم محمد سيد سعيد، أشرف محمد عبد الستار محمد الخولى، أحمد عبد المنعم عبد السلام مخلوف.
وأوضح الموقع الرسمي لإدارة الجوازات والهجرة عددًا من الشروط والإجراءات المرتبطة بالاحتفاظ بالجنسية المصرية والتجنس، ومنها: تقديم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني، أو من والده في حال القاصر؛ لا يُعد الشخص مزدوج الجنسية إلا بعد الحصول على جواز السفر الأجنبي؛ لا يُعتد بالطلب الإلكتروني إلا بعد حضور مقدم الطلب شخصيًا وتقديم أصول المستندات ودفع الرسوم المقررة؛ كما تُسدد رسوم الخدمة الإلكترونية بقيمة 20 جنيهًا، وهي غير قابلة للاسترداد.