قرار جديد لإيقاف بطاقات التموين: معيار دخل 50 ألف جنيه شهرياً وآليات التظلم والتحديث
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضوابط جديدة تتعلق بإيقاف بطاقات التموين كجزء من عملية تقويم مستندة إلى البيانات، حيث يرد ضمنها معيار دخل مرتفع قد يؤدي إلى الإيقاف. المعيار يبدأ من 50 ألف جنيه شهرياً كإجمالى دخل الأسرة الواحدة، وهو جزء من إجراءات ضبط البيانات لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.
أشارت المصادر إلى أن وجود هذا المعيار قد يكون من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة، وهو ما ظهر لدى بعض المواطنين عند الاستعلام عن حالة بطاقاتهم عبر القنوات الرقمية، ما أثار تساؤلات عن أسباب الإيقاف وآليات استعادة الدعم.
آليات التظلم ومسار استعادة الدعم
إذا تبين أن بطاقتك أوقفت وتظن أنك مستحق للدعم، يجب التقدم بتظلم إلى مكتب التموين التابع لك، مع إرفاق المستندات التي تثبت الأحقية في الدعم، إضافة إلى ما يثبت إتمام تحديث البيانات باستخدام استمارة التحديث المعتمدة عبر القنوات الرقمية.
ومن بين الإجراءات المطلوبة أيضاً إرسال رقم التظلم وتاريخه مع بيان سبب الحذف من منظومة الدعم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959، وذلك بالتعاون مع جهة الإنتاج الحربي. وتستقبل مكاتب التموين التظلمات وتراجع المستندات قبل إجراء الفحص.
دور إدارة التفتيش والفروع المعنية
بعد ذلك، تُحال التظلمات إلى إدارة التفتيش الفني بالمديرية مرفقةً بكشوف بيانات المواطنين مصنفة وفق أسباب الحذف، مع نسخة إلكترونية من المستندات. وتتم المراجعة بشكل دوري، حيث ترسل الكشوف والحالات إلى الوزارة كل فترة لإتمام إجراءات المراجعة.
تسهيلات لتحديث البيانات ومواقع الخدمة
حرصاً على تيسير إجراءات التحديث، جرى الاتفاق مع جهة البريد لإتاحة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك يومي الجمعة والسبت وفق مواعيد محددة، مع استمرار الخدمة إلكترونياً عبر القنوات الرقمية. وتتيح المكاتب المشاركة استقبال المواطنين وتسهيل إجراءات التحديث لضمان تقديم التظلم بشكلٍ صحيح، مع استمرار خدمة التحديث إلكترونياً عبر القنوات الرقميةطوال الأسبوع.
بعد استكمال استيفاء الاستمارة، يتوجه المواطن إلى مكاتب التموين بالمحافظات (1085 مكتباً) ومراكز خدمة مطورة (412 مركزاً) لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفق الضوابط المعتمدة. كما شددت الوزارة على أن التظلم حق مكفول للجميع وأن المكاتب تستقبل جميع المستندات لإثبات الاستحقاق دون استثناء، مع تشكيل لجنة مختصة تنعقد يومياً لفحص التظلمات واتخاذ القرار وفق المعايير المعتمدة.
يتم إخطار المواطنين بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية ترسل إلى رقم الهاتف المسجل، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين. كما أكدت الوزارة أن صحة البيانات والمستندات تقع على عاتق مقدم الطلب، مع فحص جميع الملفات وفق القواعد المعتمدة وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة.
مؤشرات العدالة وتقييم التظلمات
أشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح بابها في 14 يونيو 2026 وحتى تاريخ الإحصاء لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات المشمولة بالمحددات، وهي إشارة إيجابية على دقة استهداف الدعم وكفاءة نظام العدالة الاجتماعية، مع استمرار حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته عند إثبات استحقاقه.