قرار حكومي بنزع ملكية في البحيرة لتطويرطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتخصيص 440 مليون جنيه لتعويضات المستحقين
تفاصيل القرار
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً يعتبر مشروع تطويرطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة، في إطار الإطار الدستوري والقوانين المعنية، مع الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 الذي حدد المشروع بطول نحو 160 كيلومتراً ويشمل نطاق المحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية، إضافة إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة النقل.
إجراءات نزع الملكية وطريق التنفيذ المباشر
ينص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع في المهدية وكوم حفين زمام أبو المطامير بمحافظة البحيرة. كماطالبت الهيئة المصرية العامة للمساحة بتجديد القرار لاستكمال إجراءات صرف التعويضات للمستحقين.
التعويضات والصكوك المساحية
قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإيداع مبلغ 440 مليون جنيه ضمن حساب تعويضات نزع الملكية. وتضمنت مذكرة وزارة النقل كشوفاً معتمدة من مديرية المساحة بالبحيرة لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع، إضافة إلى خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع.
أهداف المشروع وآثاره المتوقعة
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، لتحديث شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية والحد من الحوادث عبر مشروعات التطوير والازدواج لطرق ذات كثافة مرورية عالية، وفي مقدمتها مشروع تطويرطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.