مصدر بـ«التموين»: حريصون على سرعة البت فى «تظلمات البطاقات»

تؤكد وزارة التموين أن عملية تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم مستمرة وتُنفَّذ وفق معايير العدالة الاجتماعية التي حددتها اللجنة الوزارية، مع الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وليس بهدف خفض أعداد المستفيدين أو تقليل مخصصات الدعم. وتُشير المصادر إلى أن موازنة دعم السلع التموينية ارتفعت خلال السنة المالية الجارية بنحو ١٥ مليار جنيه لتصل إلى ١٧٥ مليار جنيه.

اعتماد البيانات الحكومية المحدثة وضمان الشفافية في التوزيع

تُبنى قرارات المنظومة على منظومة متكاملة من قواعد البيانات الحكومية المحدثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتضمن معلومات مثل المركبات وطبيعة السكن واستهلاك الكهرباء والاتصالات والحيازات الزراعية وامتلاك الشركات والضرائب والجمارك والتعليم. هذه البيانات تُحدَّث بصورة دورية بهدف رسم صورة دقيقة للوضع الاقتصادي للأسر وتسهيل اتخاذ قرارات مبنية على أسس موضوعية وعادلة.

حق التظلم وآلية فحصه

يُعتبر التظلم حقاً أصيلاً لكل مواطن يرى أنه من حقه الحصول على الدعم. عند تقديم المواطن مستندات تثبت عدم انطباق محددات الاستبعاد عليه، يتم فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإذا ثبت صحة موقفه تُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة إدراجه ضمن منظومة الدعم.

إجراءات المتابعة وسرعة الانتهاء من التظلمات

تتلقى الوزارة التظلمات بصورة مستمرة، وتخضع جميعها للفحص والدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتم التعامل مع كل تظلّم على حدة. وتؤكد الوزارة حرصها على سرعة الانتهاء من فحص التظلمات، لكن مدة البت تختلف بناءً على اكتمال المستندات ومدى الحاجة إلى مراجعة بعض البيانات مع الجهات المختصة.

تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب

من جانبه، أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن معايير استبعاد المواطنين من منظومة الدعم لا تزال غامضة، وأن مطالبة المواطنين بخوض رحلةطويلة من التظلمات لإثبات أحقيتهم في الدعم لا يتناسب معطبيعة الفئات المستهدفة بالمنظومة.