منح 869 تمويلاً لمشروعات أسر تكافل وكرامة في 8 محافظات ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي

توقيع بروتوكولات تعاون لتعزيز القدرات الاقتصادية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و12 جمعية ومؤسسة أهلية لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، المموَّل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقع البروتوكولات ممثلاً عن الصندوق المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، إلى جانب ممثلين عن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

أهداف التمويل والخدمات المقدمة

يستهدف الصندوق من خلال هذه البروتوكولات تنفيذ أنشطة التمويل متناهي الصغر وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل بناء قدرات المستفيدين، التدريب، الدعم الفني، والمتابعة، وربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق.

يهدف ذلك إلى تعزيز فرص نجاح المشروعات واستدامتها، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، خصوصاً مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى منتجين وأصحاب مشروعات تدر دخلاً مستداماً.

الإطار والشراكة وآثارها

أفادت الدكتورة مايا مرسي بأن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشكل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن في مجال التمكين الاقتصادي، وهو يقود برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، في إطار منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي وتوحيد الجهود وربط الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية والإنتاج.

الإنجازات السابقة وتقييم الجمعيات

ذكرت الوزيرة أن المشروع يأتي استكمالًا للنجاحات السابقة، حيث جرى منح 869 تمويلاً للمشروعات في ثماني محافظات، بنسبة سداد 100%، فيما بلغت نسبة النساء المستفيدات 90.5%، والأشخاص ذوو الإعاقة 10.9%، وهو ما يعكس كفاءة نموذج التنفيذ وشراكة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويؤكد جاهزيتها لإدارة المحافظ التمويلية بكفاءة.

كما أشارت إلى أن اختيار الجمعيات والمؤسسات المشاركة تم وفق تقييم مؤسسي وفني ومالي دقيق لضمان جاهزيتها وقدرتها على إدارة المحافظ التمويلية وتحقيق الفائدة للمواطنين واستدامة المشروعات.

مواقف الشركاء وآفاق المستقبل

أكد السيد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن هذا التعاون يعكس شراكة استراتيجية بين وزارة التضامن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تقديم خدمات مستدامة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن المشروع يساهم في بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي وتوسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يعزز التنمية المحلية ويخلق فرصاً اقتصادية مستدامة للنساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خطة تدريبية وتفعيل المرحلة الأولى

سيجري صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموقعة على البروتوكولات، وذلك في إطار الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وبناء قدرات الشركاء لضمان تطبيق التمويل وفق الضوابط المعتمدة.

من حضر مراسم التوقيع

حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين، من بينهم أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، ودينا الصيرفي المساعدة الوزارية للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وغيمار ديب نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد علاء زعزع المستشار القانوني للصندوق، والدكتورة هبة وفا رئيس فريق الحوكمة والدمج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وياسمين يوسف مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ونهى حمدي المنسقة الفنية لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي.