نقابة أصحاب المعاشات: زيادة 15% تقرر اعتباراً من يوليو 2026 لا تلبّيطموحات الغلابة وتدعو لعلاوة استثنائية

تُطبق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، وبقيمة تُقدَّر تكلفتها السنوية بنحو 70 مليار جنيه. كما حُدد الحد الأقصى لقيمة الزيادة بمقدار 2505 جنيهات، بينما يبلغ الحد الأدنى نحو 265 جنيهاً.

رد فعل النقابة وتوقعاتها

في أول رد فعل على قرار الزيادة، أكد إبراهيم أبو العطا، أمين نقابة أصحاب المعاشات، أن الزيادة الجديدة رغم أهميتها لا تلبّيطموحات قطاع واسع من أصحاب المعاشات منخفضة القيمة، داعياً إلى إقرار علاوة أو منحة استثنائية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. وشدد على أن الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى لا يزال كبيراً، وأن المطالبة بتحسين الأوضاع مستمرة.

وأضاف أن الزيادة قد تكون مرضية لبعض أصحاب المعاشات ذوي الدخول الأعلى، لكنها خيّبت آمال عدد كبير من المستفيدين ذوي الدخل الأقل، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يأملون في وضع حد أدنى لقيمة الزيادة أو صرف منحة استثنائية توازي العلاوة السنوية، بهدف تقليل الفجوة وتقليل الضغوط المعيشية على الفئات الأكثر احتياجاً.

إجراءات التطبيق وطرق الصرف

من جانبها أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جاهزيتها لتطبيق الزيادة اعتباراً من الأول من يوليو، مع الإشارة إلى أن جميع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالتطبيق أوشكت على الانتهاء لضمان صرف المستحقات بالزيادة الجديدة في موعدها.

وصرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأن الزيادة 15% تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات. كما أشار إلى أن الزيادة ستشمل نحو 11.5 مليون مستفيد، وبقيمة قصوى تصل إلى 2505 جنيهات، وأن إجراءات صرف المعاشات بالزيادة ستكون عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية كجزء من خطة الهيئة لتوسيع قنوات الصرف وتسهيل الوصول إلى المستحقين.

وتبدأ زيادة المعاشات رسمياً اعتباراً من 1 يوليو 2026 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المخصصة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.